محكمة العدل العليا تمنع الأحزاب السياسية من تلقي بيانات بشأن ما إذا كان ناخبون محددون قد أدلوا بأصواتهم
ألغت محكمة العدل العليا قرار لجنة الانتخابات المركزية، الذي كان قد سمح للأحزاب السياسية بأن تحدد، يوم الانتخابات، من لم يصوّت بعد. وقضت المحكمة بأن هذه الممارسة غير قانونية، سواء استُخدم تطبيق «إليكتور» أو نُقلت المعلومات بطريقة أخرى.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •تاريخ النشر الأصلي: 17 سبتمبر/أيلول 2026
- •هيئة القضاة: ياعيل فيلنر، أليكس شتاين، خالد كبوب
- •قرار لجنة الانتخابات المركزية: 19 صوتًا مقابل 11
- •النص القانوني: البند 2(9) من قانون حماية الخصوصية
- •رقم القضية غير مذكور في المصدر
كيف تتبعت الأحزاب نسب إقبال الناخبين
أتاحت هذه الممارسة لممثلي الأحزاب الحصول من مراكز الاقتراع على معلومات بشأن المؤيدين المحتملين الذين لم يصوّتوا بعد. وكان بإمكان الحزب بعد ذلك التواصل مع أولئك المواطنين وتشجيعهم على الحضور والتصويت. ووافقت لجنة الانتخابات المركزية على استخدام تطبيق «إليكتور» بأغلبية 19 صوتًا مقابل 11، لكن معارضي القرار التمسوا مجددًا من محكمة العدل العليا التدخل.
ما قضت به المحكمة
كتبت القاضية ياعيل فيلنر الرأي الرئيس، ووافقها القاضيان أليكس شتاين وخالد كبوب. وقضت محكمة العدل العليا بأنه لا يجوز للأحزاب السياسية تلقي معلومات عن المواطنين الذين لم يصوّتوا، سواء عبر «إليكتور» أو بأي وسيلة أخرى. وبذلك، ألغت المحكمة قرار لجنة الانتخابات المركزية.
الأسس القانونية للحظر
أشارت المحكمة إلى أن القانون لا يجيز صراحةً للأحزاب السياسية جمع مثل هذه المعلومات ونقلها، رغم أن مبدأ الشرعية الناظم لتصرفات السلطات العامة يتطلب تفويضًا واضحًا. كما أن نقل المعلومات يمس بحق الناخب في الخصوصية وينتهك الحظر المنصوص عليه في البند 2(9) من قانون حماية الخصوصية. وللسبب نفسه، ليست لجنة الانتخابات المركزية مخولة بالسماح لممثلي الأحزاب في مراكز الاقتراع بممارسة ذلك من دون أساس تشريعي واضح وصريح.
ردود الفعل على القرار
انتقد حزب الليكود، الذي سبق أن دافع عن استخدام التطبيق، الحكم وادعى أنه موجّه سياسيًا ضد معسكر اليمين. وصدرت انتقادات مماثلة عن وزير العدل ياريف ليفين وحزب الصهيونية الدينية. وتمثل هذه التصريحات مواقف جهات سياسية فاعلة، ولا تشكل جزءًا من التعليل القانوني للمحكمة.
ماذا يعني هذا لك
لا يجوز لمراكز الاقتراع تزويد الأحزاب السياسية بمعلومات بشأن ما إذا كان مواطن محدد قد صوّت، بغرض التأثير الفوري في إقبال الناخبين. ولا يقتصر الحظر على تطبيق «إليكتور»، بل يشمل أيضًا أي طريقة أخرى لنقل مثل هذه البيانات. ولا يمكن تغيير هذا الترتيب إلا إذا وُجد أساس تشريعي واضح وصريح.