المحكمة تنتقد طريقة اقتياد أגם تسرفاتي، لكنها لا تصدر أمرًا قضائيًا
نظرت المحكمة المركزية في تل أبيب في طلب مكتب الدفاع العام إصدار أمر قضائي ضد مصلحة السجون الإسرائيلية، عقب نشر مقطع مصور للمتهمة أגם تسرفاتي، البالغة من العمر 19 عامًا. ورفض القاضي غلعاد هيس الطلب، لكنه انتقد معاملة المتهمة وحظر احتجازها في الحبس الانفرادي.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة المركزية في تل أبيب
- •القاضي: غلعاد هيس
- •تاريخ الجلسة: 18 سبتمبر 2026
- •المتهمة: أגם تسرفاتي، 19 عامًا
- •رُفض طلب إصدار أمر قضائي
- •حُظر احتجاز المتهمة في الحبس الانفرادي
ما الذي حدث
جرى تداول مقطع فيديو من مرفق الاحتجاز في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر تسرفاتي وهي تُقتاد منحنية بشدة إلى الأمام ووجهها موجه نحو الأرض. وتقدم مكتب الدفاع العام بطلب إلى المحكمة ضد مصلحة السجون الإسرائيلية على خلفية معاملة المتهمة وتسريب المقطع المصور.
من شارك في الإجراء
أגם تسرفاتي متهمة تبلغ من العمر 19 عامًا، وهي متهمة بقتل شريكها السابق، بناياهو رازي. وقدّم مكتب الدفاع العام الطلب نيابة عنها، وكان موجّهًا ضد مصلحة السجون الإسرائيلية.
ما الذي قررته المحكمة
قضى قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب، غلعاد هيس، بأن المعاملة الظاهرة في المقطع المصور كانت مفرطة، لكنه امتنع عن إصدار الأمر القضائي المطلوب. ومع ذلك، حظر احتجاز تسرفاتي في الحبس الانفرادي، وأشار إلى أنه ينبغي لمصلحة السجون الإسرائيلية أو لجهة أخرى أن تفحص بنفسها تصرفات موظفي السجن وتسريب الفيديو إلى وسائل الإعلام.
الأساس القانوني
لم تحدد المواد المقدمة الأحكام التشريعية بعينها التي استند إليها رفض إصدار الأمر القضائي وحظر الحبس الانفرادي. كما لم يُقدَّم رقم القضية ولا النص الكامل لقرار المحكمة.
ماذا يعني هذا لك
يشير القرار إلى أن رفض طلب إصدار أمر قضائي لا يحول دون فرض قيود منفصلة تتعلق بالظروف التي تُحتجز فيها المتهمة. ويجوز للمحكمة أيضًا أن تلفت انتباه الجهة المختصة إلى ضرورة إجراء فحص داخلي لسلوك الموظفين ولنشر مقاطع مصورة من مرفق احتجاز.