محكمة العدل العليا تحظر على الأحزاب تلقي معلومات من مراكز الاقتراع بشأن من أدلى بصوته

ما الذي قضت به المحكمة

كان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، قد حظر في البداية على ممثلي الأحزاب تزويد مقار أحزابهم بمعلومات عن هويات من حضروا للتصويت. وخالفت الهيئة العامة للجنة هذا الموقف وسمحت باستمرار الممارسة السابقة، لكن محكمة العدل العليا ألغت ذلك القرار. ولم يُحدَّد في المصدر رقم القضية أو تاريخ الحكم أو أطراف الدعوى.

الأساس القانوني

قضت المحكمة بأن المعلومات المتعلقة بما إذا كان شخص ما قد مارس حقه في التصويت تُعد معلومات شخصية. ولا يجيز القانون صراحة لممثلي الأحزاب استخدام هذه البيانات لحشد الناخبين، كما لا تملك لجنة الانتخابات المركزية صلاحية السماح بنقلها إلى الأحزاب السياسية. وكان من المبررات الأخرى حماية الحق في الخصوصية.

كيف سيؤثر ذلك في الأحزاب

في السابق، كانت الأحزاب الدينية تتلقى معلومات مفصلة من مراكز الاقتراع وتتواصل مع المؤيدين الذين لم يكونوا قد أدلوا بأصواتهم بعد. ويُحظر الآن استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها من غرفة الاقتراع لهذا الغرض. ويدرس حزب يهدوت هتوراة تقارير هاتفية طوعية من الناخبين، ونشاط العاملين في الحملة خارج مراكز الاقتراع، وتخصيص عشرات عدة من المؤيدين لكل عامل في الحملة.

ما القيود التي لا تزال سارية

لا يُطلب من الناخبين إعطاء العاملين في الحملة أسماءهم أو تأكيد مشاركتهم في التصويت. كما لا يتيح النظام الهاتفي التحقق مما إذا كان المتصل قد أدلى بصوته فعلًا. ولا يفيد المصدر إلا بأن هذه الخيارات قيد الدراسة، وليس بأنها حصلت على موافقة نهائية.

أحدث الأخبار القانونية

• المحكمة العليا تثبّت إدانة قاتل إلداد بيري وحكم السجن المؤبد
• السجن المؤبد لقاتل يلينا غرينبرغ بعد رفضها الارتباط به
• السجن سبع سنوات لسرقة معدات من موقع مهرجان نوفا
• المحكمة العليا تنظر في استئنافين بشأن طلب إلغاء حكم قضائي