محكمة العدل العليا ترفض التماس جمعية حقوق المواطن بعد سحبه
سحبت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل التماسها ضد وزير العدل ووزير المالية وإدارة المحاكم، بناءً على توصية محكمة العدل العليا. ورفضت المحكمة الالتماس مع الحفاظ على حجج الملتمسة وحقوقها، ولم تصدر أمرًا بشأن المصاريف القضائية.
الوقائع الأساسية
- •القضية: HCJ 9178/17
- •المحكمة: المحكمة العليا الإسرائيلية بصفتها محكمة العدل العليا
- •تاريخ القرار: 30 يوليو 2018
- •الملتمسة: جمعية حقوق المواطن في إسرائيل
- •النتيجة: رُفض الالتماس من دون الحكم بالمصاريف
المشاركون في الإجراء
قدّمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل الالتماس. وكان المدعى عليهم وزير العدل ووزير المالية وإدارة المحاكم. ونظر في القضية قضاة المحكمة العليا يتسحاق عميت ودافنا براك-إيرز وجورج قرا.
ما طلبته الملتمسة
التمست الجمعية من محكمة العدل العليا إصدار أمر مشروط وأمر مؤقت. ولم يحدد القرار المعروض الانتصاف المحدد المطلوب في الالتماس أو ملابسات النزاع.
ما قررته المحكمة
بناءً على توصية المحكمة، سحبت الجمعية الالتماس مع الحفاظ على حججها وحقوقها. ثم رفضت المحكمة الالتماس ولم تصدر أمرًا بشأن المصاريف. وصدر القرار في 30 يوليو 2018، بحضور الأطراف.
ماذا يعني هذا لك
إن رفض الالتماس عقب سحبه يعني أن المحكمة لم تفصل في النزاع من حيث الموضوع ولم تبدِ موقفًا بشأن الانتصاف المطلوب. ويشير التوضيح بأن الحجج والحقوق ظلت محفوظة إلى أن السحب بموجب هذا القرار لا يمنع الجمعية، في حد ذاته، من الاستناد إليها مستقبلًا. ولا يقرر هذا الحكم قاعدة سلوك عامة جديدة للجمهور.