محكمة العدل العليا تقرر ما إذا كانت ستجمّد تعيين رئيس قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة قبيل الانتخابات

ما الذي غيّره القانون الجديد

يُخرج القانون، الذي أقرّه الكنيست في منتصف يونيو، ماحاش، الذي أُنشئ قبل 30 عامًا، من سلطة النيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة، ويضعه تحت سيطرة وزير العدل من خلال آلية لتعيين قيادته. وتتألف لجنة البحث من المدير العام لوزارة العدل، ومحامٍ جنائي، وخبير ذي خبرة في الادعاء، وممثل عن مفوضية خدمات الدولة. وقد بادر إلى مشروع القانون عضو الكنيست عن حزب الليكود موشيه سعادة، ودفعت الحكومة به قدمًا.

لماذا نشأ النزاع

توافق المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا على ضرورة إجراء تغييرات في ماحاش، لكنها تعارض النموذج الذي اعتُمد. وترى أن العملية تخلق نقاطًا للنفوذ السياسي على التعيينات والإقالات، وتحديدًا خلال الفترة الحساسة التي تسبق الانتخابات، رغم أن رئيس ماحاش الحالي لا يزال في منصبه وأن القسم يواصل عمله. ويخشى الملتمسون من أن يتيح التعيين قبل الانتخابات للقيادة الجديدة تغيير سياسة شؤون الموظفين والسياسة المهنية للقسم مسبقًا.

موقف الوزير

قال ممثل ليفين أمام محكمة العدل العليا، المحامي هاريل أرنون، إن لجنة البحث ليست جزءًا من الحكومة، وإن اقتراب الانتخابات لا يجعل التعيينات سياسية. ووفقًا للوزير، فإن اللجنة مستقلة، والتعيينات لا تُلزم الحكومة المقبلة أو الكنيست المقبل، كما أن القانون سُنّ عندما كان موعد الانتخابات معلومًا بالفعل.

ما الذي قالته محكمة العدل العليا

ذكرت محكمة العدل العليا، في قرار مؤقت، أنه «يمكن توقع» ألا يغيّر الوزير الوضع القائم حتى صدور قرار في القضية. ومع ذلك، لا تشير المواد المعروضة إلى صدور أمر رسمي بتجميد العملية. كما لم يصدر بعد قرار نهائي بشأن الالتماسات المطالبة بإلغاء القانون.

أحدث الأخبار القانونية

• تمديد توقيف مشتبه ثانٍ بقتل زعيم المافيا القوقازية
• الإدارة المدنية تهدم مباني غير قانونية قرب زيمر
• تحليل أثر إلغاء الاعتقال الإداري لليهود في الضفة الغربية
• اتهام جندي إسرائيلي سابق بالتدرب لأغراض إرهابية