محكمة العدل العليا تلزم الجيش الإسرائيلي بتقديم جدول زمني لعودة سكان مخيمات اللاجئين
قبلت محكمة العدل العليا جزئيًا الالتماس الذي قدمه سكان مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل. ووافقت المحكمة على أن عودتهم غير ممكنة حتى الآن لأسباب أمنية، لكنها أمرت الجيش الإسرائيلي بتقديم جداول زمنية للإجراءات المطلوبة والرد على المطالب الإنسانية للنازحين.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة العليا الإسرائيلية بصفتها محكمة العدل العليا
- •القرار: قُبل الالتماس جزئيًا
- •الموعد النهائي لرد الجيش الإسرائيلي: 23 نوفمبر 2026
- •قُدّم الالتماس في سبتمبر 2025
- •بدأت عملية «السور الحديدي» في يناير 2025
- •رقم القضية غير محدد في المصدر
لماذا غادر السكان منازلهم
غادر عشرات الآلاف من سكان مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس منازلهم خلال عملية «السور الحديدي»، التي بدأت في يناير 2025. وكانت أهدافها المعلنة القضاء على القدرات العملياتية للمنظمات المسلحة في شمال السامرة وضمان حرية العمل الدائمة للجيش الإسرائيلي. وأبلغ الجيش المحكمة أن السكان لم يُطلب منهم مغادرة منازلهم، بل قرروا إخلاءها.
ما الذي طالب به الملتمسون
قُدّم الالتماس في سبتمبر 2025 من جانب سكان المخيمات وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل. وجادلوا بأن القتال قد استنفد أغراضه، وطالبوا بالسماح لهم بالعودة إلى منازلهم. وإلى حين عودتهم، طلب الملتمسون توفير سكن ملائم وخدمات أساسية وسلع ضرورية للنازحين.
ما الذي قررته المحكمة
قبلت هيئة المحكمة العليا، برئاسة يتسحاق عميت وعضوية القاضيين أليكس شتاين وخالد كبوب، الالتماس جزئيًا. وقبلت المحكمة موقف الجيش الإسرائيلي بأن الوضع الأمني الراهن لا يزال لا يسمح بعودة السكان. وفي الوقت نفسه، يتعين على الجيش أن يقدم، بحلول 23 نوفمبر 2026، جداول زمنية لاستكمال الإجراءات المطلوبة لعودتهم، فضلًا عن رد بشأن تقديم المساعدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين.
ما الإجراءات التي عرضها الجيش
ذكر الجيش الإسرائيلي أنه يحتاج إلى وقت إضافي لتحقيق أهداف العملية. ومن بين الإجراءات الرامية إلى عودة السكان مستقبلًا، أشار الجيش إلى إقامة موقع عسكري خارج المخيمات ومحاولة نقل المسؤولية المدنية عن المخيمات التي عمل فيها الجيش الإسرائيلي إلى السلطة الفلسطينية. ووفقًا للمصدر، لم يتم هذا النقل حتى الآن.
ماذا يعني هذا لك
لا يمنح القرار السكان إذنًا فوريًا بالعودة إلى منازلهم، ويُبقي احتمال تقييد عودتهم لأسباب أمنية قائمًا. ومع ذلك، يتعين على الجيش الإسرائيلي تقديم جداول زمنية محددة للاستعدادات اللازمة لعودتهم، وتقديم تقرير منفصل عن الاحتياجات الإنسانية للنازحين. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون أوضاعًا مماثلة، يعني ذلك أن القيود المطولة قد تخضع للمراجعة القضائية حتى عندما تقبل المحكمة حجج السلطات الأمنية.