محكمة العدل العليا تأمر قرعي بالمصادقة على التعيينات في مجلس هيئة البث العام
قضت محكمة العدل العليا بأن وزير الاتصالات شلومو قرعي ملزم بالتوقيع على تعيين أربعة أعضاء في مجلس هيئة البث العام الإسرائيلية، «كان 11». ووجدت المحكمة أن الوزير لم يقدّم أسبابًا لرفضه التصرف وفقًا لتوصيات لجنة البحث.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •المسؤول المعني: وزير الاتصالات شلومو قرعي
- •التعيينات: أربعة أعضاء في المجلس
- •الهيئة: هيئة البث العام الإسرائيلية، «كان 11»
- •رقم القضية وتاريخ القرار: غير محددين
الأشخاص الذين رفض الوزير المصادقة عليهم
أوصت لجنة البحث بتعيين ميخال رفائيلي قدوري، والبروفيسور مناحيم بن ساسون، والمحاسب أمير سباحات، وعليزا ديان حمامة في المجلس. ورفض وزير الاتصالات المصادقة على هؤلاء المرشحين الأربعة، وبعد ذلك وصلت المسألة إلى محكمة العدل العليا.
ما الذي قضت به المحكمة
أمرت محكمة العدل العليا قرعي بالتوقيع على تعيين المرشحين الموصى بهم. ووفقًا للتقرير، لم يقدّم الوزير أسبابًا تبرر الخروج عن توصيات لجنة البحث.
الأساس القانوني للقرار
أشارت المحكمة إلى أن القانون يقيّد السلطة التقديرية لوزير الاتصالات عند تعيين أعضاء المجلس. كما شدد القرار على أهمية الحفاظ على استقلالية هيئة البث العام الإسرائيلية. ولم يحدّد المصدر رقم القضية أو تاريخ القرار أو الاسم الدقيق للقانون الذي طُبّق.
ماذا يعني هذا لك
يؤكد القرار أنه لا يجوز للوزير رفض توصيات لجنة البحث بشأن أعضاء مجلس هيئة البث العام من دون مبررات كافية. وبالنسبة إلى سكان إسرائيل، يعني ذلك حماية قضائية إضافية للاستقلال المؤسسي للهيئة المسؤولة عن البث العام.