محكمة العدل العليا ترفض طلب الحكومة الشروع في إجراءات ازدراء المحكمة ضد المستشارة القضائية للحكومة
رفضت محكمة العدل العليا النظر، في إطار الالتماسات السابقة، في طلب الحكومة ضد المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا. ونشأ النزاع بعد تجميد إجراءات تعيين مدير عام دائم لسلطة أراضي إسرائيل خلال فترة الانتخابات.
الوقائع الأساسية
- •القرار بشأن الطلب: 13 أكتوبر/تشرين الأول 2026
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •قضاة الهيئة السابقة: ياعيل فيلنر، وعوفر غروسكوبف، وخالد كبوب
- •الموعد النهائي لانتهاء ولاية إلياهو المؤقتة: 22 يوليو/تموز 2026
- •رقم القضية غير مذكور في المصدر المقدم
- •لم تُحدَّد أي مبالغ مالية أو تشريعات واجبة التطبيق
كيف نشأ النزاع
كانت محكمة العدل العليا قد صادقت في وقت سابق على ترتيب اتفقت عليه أطراف الالتماسات ضد تعيين يهودا إلياهو مديرًا عامًا لسلطة أراضي إسرائيل. وألغى القضاة ياعيل فيلنر، وعوفر غروسكوبف، وخالد كبوب توصية لجنة البحث والتعيين المؤقت لإلياهو بسبب صلاته الوثيقة بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش. كما استُبدل عضوان في اللجنة بسبب تضارب المصالح.
لماذا أُجّل التعيين
بعد صدور القرار، دخل النظام السياسي فترة انتخابات، يتعين خلالها على سلطات الدولة التحلي بضبط النفس في تعيينات الموظفين. وخلصت المستشارة القانونية لوزارة البناء والإسكان، المحامية إفرات بروكاتشيا، إلى عدم وجود مبررات للخروج عن هذه القواعد. وقررت وجوب تشكيل لجنة بحث جديدة بعد تأليف الحكومة المقبلة، وأن تُدار السلطة حتى ذلك الحين بواسطة مدير عام بالإنابة.
ما الذي طالبت به الحكومة
زعمت الحكومة، من خلال محامين خاصين، أن المستشارة القضائية للحكومة تمنع، حسب ادعائها، تنفيذ قرار المحكمة، وطلبت الشروع في إجراءات ازدراء المحكمة. ورأت أن القرار السابق كان يهدف إلى إتمام تعيين دائم في أسرع وقت ممكن لضمان استمرارية عمل سلطة أراضي إسرائيل. غير أن ذلك القرار لم يتضمن توجيهًا ملزمًا بشأن الجدول الزمني أو طريقة اختيار مدير عام دائم.
لماذا رفضت محكمة العدل العليا الطلب
في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2026، رفض القضاة الطلب. وأوضحوا أن مسألة مواصلة إجراءات التعيين خلال فترة الانتخابات لم تُبحث في القرار السابق، ولذلك لم تكن الالتماسات السابقة الإطار الملائم للبت في النزاع الجديد. ووفقًا للمصدر، قد تحاول الحكومة إثارة المسألة في التماس جديد ومنفصل.
ما الذي ظل دون تنفيذ
سمح قرار يوليو/تموز لإلياهو بمواصلة شغل منصب المدير العام بالإنابة لأسبوع إضافي واحد فقط، حتى 22 يوليو/تموز 2026، حتى لو لم يكن قد عُيّن بديل له بحلول ذلك الوقت. وزعم تقرير لموقع زمان.كو.إيل أن إلياهو واصل أداء مهام المنصب خلافًا لهذا التوجيه. ولم يُدرج النص الكامل للقرار الرسمي في المواد المقدمة.
ماذا يعني هذا لك
لا يعني رفض الطلب أن جميع التعيينات محظورة حظرًا مطلقًا خلال فترة الانتخابات، إذ تؤخذ في الاعتبار الحاجة الملحة لشغل المنصب والاستثناءات المقررة. ويوضح القرار أنه لا يجوز استخدام إجراءات ازدراء المحكمة لفرض متطلبات لم يتضمنها القرار الأصلي. ويجب النظر بصورة منفصلة في النزاع الجديد بشأن قانونية إجراءات التعيين.