محكمة العدل العليا تقترح تسوية بشأن تطبيقات تتبّع الناخبين
قدّم حزب الليكود التماسًا إلى محكمة العدل العليا ضد حظر استخدام تطبيقات مثل «إلكتور» يوم الانتخابات لنقل معلومات من مراكز الاقتراع بشأن من أدلى بصوته. واقترح القضاة إحالة المسألة إلى الهيئة العامة للجنة الانتخابات المركزية لمناقشتها.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •تاريخ الجلسة: 2 سبتمبر 2026
- •مقدّم الالتماس: حزب الليكود
- •رئيس لجنة الانتخابات المركزية: القاضي نوعام سولبرغ
- •التطبيق: إلكتور
- •رقم الإجراء غير مذكور في المصدر
ما الذي يطعن فيه الليكود
حظر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، استخدام تطبيقات تتيح نقل معلومات من مراكز الاقتراع بشأن من أدلى بصوته. وكان الهدف من القرار حماية خصوصية المواطنين. وطالب الليكود بإلغاء الحظر أو عدم تطبيقه في الانتخابات المقبلة.
كيف جرت جلسة الاستماع
نظرت محكمة العدل العليا في الالتماس في 2 سبتمبر 2026. وتألفت هيئة المحكمة من القضاة ياعيل فيلنر وأليكس شتاين وخالد كبوب. وفي نهاية الجلسة، اقترحوا تسوية على الأطراف، لكن النتيجة النهائية للإجراء غير مذكورة في المصدر.
ما هي التسوية
اقترح القضاة عرض المسألة على الهيئة العامة للجنة الانتخابات المركزية لأن سولبرغ كان قد اتخذ القرار في البداية بمفرده. وفي المناقشة المجددة، سيتعين على اللجنة أخذ موقف سولبرغ في الحسبان. ويشير المصدر إلى أن الائتلاف يتمتع بأغلبية في الهيئة العامة للجنة الانتخابات المركزية.
ماذا يعني هذا لك
سيحدد القرار ما إذا كان يجوز للأحزاب أن تتلقى، عبر تطبيقات مخصصة، معلومات من مراكز الاقتراع يوم الانتخابات بشأن من أدلى بصوته بالفعل. وبالنسبة إلى الناخبين، تتعلق المسألة بخصوصية واقعة مشاركتهم في التصويت؛ أما التسوية التي اقترحتها المحكمة فلا تضع في حد ذاتها قواعد نهائية.