يائير غولان يعتزم تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد رفض توفير الحماية له
يعتزم يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين، تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا في أعقاب قرار اللجنة الاستشارية لحماية الشخصيات العامة عدم توفير الحماية له. ويزعم الحزب أن حياته معرضة للخطر، ونشر مقطع فيديو يتضمن أمثلة على تهديدات وصورة لإطلاق النار من مسدس.
الوقائع الأساسية
- •مقدمو الالتماس: يائير غولان وحزب الديمقراطيين
- •المحكمة: التماس مزمع تقديمه إلى محكمة العدل العليا
- •مستوى التهديد وفقًا لتقييم الشرطة: 4 من 6
- •رفض التوصية بتوفير الحماية الشخصية هو موضوع النزاع
- •رقم القضية وتاريخ تقديم الالتماس غير مذكورين في المصدر
لماذا نشأ الخلاف
وفقًا للتقرير، قدّرت الشرطة مستوى التهديد ضد غولان بأنه مرتفع—4 من 6. وأفاد الحزب بوجود تهديدات بالقتل، وتمنيات بموته، ودعوات إلى ممارسة العنف ضد غولان وأفراد عائلته، فضلًا عن نعوت مهينة. ومع ذلك، قررت اللجنة الاستشارية لحماية الشخصيات العامة عدم التوصية بتوفير الحماية له.
ما الذي يسعى الحزب إلى تحقيقه
توجّه المدير العام لحزب الديمقراطيين، عومر ليفاتون-غرانوت، مجددًا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نوعام سولبرغ. وطلب منه إصدار تعليماته إلى رئيس الشاباك لتوفير الحماية لغولان. وأعلن الحزب أنه في حال عدم صدور قرار كهذا، فسيتقدم دون تأخير بالتماس إلى محكمة العدل العليا، طالبًا إلزام رئيس الوزراء ورئيس الشاباك باتخاذ إجراء.
موقف حزب الديمقراطيين
قارن الحزب بين رفض توفير الحماية لغولان والتوصية بتوفير الحماية لغادي آيزنكوت، مجادلًا بأن هذا التمييز نابع من دوافع سياسية. وهذا موقف الحزب وليس حقيقة أثبتتها محكمة. ودعمًا لمطالبه، نشر حزب الديمقراطيين مقطع فيديو شديد اللهجة يتضمن تصريحات ضد غولان وصورة ليد تطلق النار من مسدس.
المحكمة لم تصدر حكمًا بعد
لا يفيد المقال إلا بوجود نية لتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا. ولا يذكر المصدر رقم القضية، أو تاريخ تقديم الالتماس، أو الحجج القانونية للالتماس المستقبلي، أو أي قرار قضائي. لذلك، في هذه المرحلة، يشكل رفض اللجنة موضوع طعن مزمع وليس قرارًا جرى إلغاؤه.
ماذا يعني هذا لك
مجرد النية في تقديم التماس لا يلزم الدولة بتوفير الحماية لغولان؛ إذ يتطلب ذلك قرارًا من سلطة مختصة أو من محكمة. وبالنسبة إلى أشخاص في وضع مماثل، يوضح التقرير أن تقييم الشرطة لمستوى التهديد والقرار المتعلق بالحماية التي توفرها الدولة قد يصدران عن جهات مختلفة ولا يتطابقان بالضرورة. ولا تزال نتيجة الإجراء القانوني مجهولة، إذ إن المصدر لا يفيد حتى بأن الالتماس قد قُدّم.