محكمة العدل العليا بحثت واجب الإبلاغ عن المخاطر في مواقع البناء
قدّمت نقابة مسؤولي السلامة المهنية التماسًا ضد قواعد جديدة تلزمهم بإبلاغ وزارة العمل عند وقف أعمال البناء بسبب مخالفات خطرة. أوصى القضاة بسحب الالتماس، لكن الملتمسين طلبوا إصدار حكم؛ ولم تذكر المادة المصدر النتيجة النهائية للإجراء.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا، المحكمة العليا الإسرائيلية
- •تاريخ النشر: 23 سبتمبر 2026
- •رقم الإجراء غير مذكور في المصدر
- •الأساس القانوني: المادة 173أ من مرسوم سلامة العمل
- •أُقرّ الإصلاح في سبتمبر 2025
ما الذي يعترض عليه الخبراء
يشكّل الحكم الجديد جزءًا من إصلاح واسع للسلامة المهنية أُقرّ في سبتمبر 2025، وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع التالية. ويتعين على مسؤول السلامة إخطار مفتش من وزارة العمل مباشرة إذا أُوقف العمل بسبب أمور من بينها الاقتراب الخطر من خطوط الكهرباء، أو عدم وجود مخطط هندسي أو مدير للموقع، أو مخالفة أمر، أو وجود خطر آخر على الحياة. ويترتب على عدم الإبلاغ مسؤولية مدنية وجنائية.
حجج الملتمسين
تدّعي النقابة أن القاعدة تنشئ تضاربًا في المصالح: فمسؤولو السلامة موظفون لدى شركات البناء، لكنهم مطالبون عمليًا بالإشراف على جهة عملهم نيابة عن الدولة. وأشار محاميها، المحامي عيدو بلوم، إلى عدم وجود حماية خاصة من الفصل أو تدهور شروط العمل عقب تقديم بلاغ. كما ادعت النقابة أنه كان ينبغي فرض الالتزامات الجديدة بموجب قانون تنظيم تفتيش العمل، الذي ينظم أنشطة مسؤولي السلامة هؤلاء، بدلًا من فرضها من خلال تشريع ثانوي بموجب مرسوم سلامة العمل.
موقف المحكمة والدولة
قال القاضي أليكس شتاين إن الحكم يبدو معقولًا، وإنه اعتُمد ضمن نطاق الصلاحية ولا يتعارض مع أي حكم قانوني. وأشار إلى المادة 173أ من مرسوم سلامة العمل، التي تجيز لوزير العمل، بموافقة لجنة من لجان الكنيست، وضع قواعد تتعلق بالسلامة والصحة والنظافة الصحية في أماكن العمل. وأضاف ممثل الدولة، المحامي غاي فاردي، أن مسؤولي السلامة يقدّمون بالفعل تقارير إلى المفتشين الإقليميين بناءً على طلبهم، في حين يلزم التعديل بتقديم تقارير استباقية من دون طلب مسبق.
القرار لم يُنشر بعد
أوصى القضاة النقابة بسحب الالتماس، لكنها رفضت وطلبت من محكمة العدل العليا إصدار حكم. وحذّر شتاين من أنه إذا نُظر في الإجراء، فمن المتوقع أن تحكم المحكمة ضد الملتمسين، وقد تأمرهم بدفع المصاريف القضائية. غير أن المنشور لا يتضمن حكمًا نهائيًا أو رقم الإجراء.
ماذا يعني هذا لك
إذا ظل الحكم نافذًا، فسيتطلب وقف أعمال البناء الخطرة للأسباب المحددة تقديم بلاغ مباشر إلى وزارة العمل. وبالنسبة إلى العمال والأشخاص القريبين من مواقع البناء، يعني ذلك رقابة حكومية إضافية؛ أما بالنسبة إلى مسؤولي السلامة المهنية، فيعني تعرضهم شخصيًا للمسؤولية المدنية والجنائية في حال عدم الإبلاغ. ولا تُعرف النتيجة القانونية النهائية للالتماس من المصدر.