محكمة العدل العليا تنظر في نزاع بشأن 409 ملايين شيكل من الأموال الائتلافية
أوقفت محكمة العدل العليا مؤقتًا تحويل الأموال الائتلافية التي أقرتها لجنة المالية في الكنيست خلال العطلة الانتخابية. وقبيل النظر في الالتماس، حذّر ممثلو قطاع الاستيطان والخدمة الوطنية-المدنية من أن التجميد قد يضر بتشغيل برامج البنية التحتية والتعليم.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •رقم القضية: غير محدد في المصدر
- •صدر الأمر المشروط في 24 أغسطس
- •التحويل محل النزاع: 409 ملايين شيكل
- •المبلغ المجمد لشعبة الاستيطان: أكثر من 100 مليون شيكل
- •ميزانية 4,000 وظيفة تطوعية: 74 مليون شيكل
لماذا نشأ النزاع
في 24 أغسطس، أصدرت محكمة العدل العليا أمرًا مشروطًا في التماس ضد عقد جلسة للجنة المالية في الكنيست خلال العطلة الانتخابية. وفي اجتماع عُقد في 4 أغسطس، أقرت اللجنة تحويل 409 ملايين شيكل من الأموال الائتلافية. وأمرت المحكمة رئيس الكنيست ورئيس لجنة المالية ووزارة المالية بتوضيح سبب عدم إلغاء التحويل.
ما الذي قررته المحكمة حتى الآن
جُمّد تحويل الأموال مؤقتًا، لكن المصدر لا يورد قرارًا نهائيًا بشأن الالتماس. ومن المقرر أن تنظر في الجلسة المقبلة هيئة برئاسة القاضي دافيد مينتس. ولم يحدد التقرير رقم القضية أو أسماء الملتمسين.
المخاطر التي تهدد النشاط الاستيطاني
وفقًا لوزارة الاستيطان والمهام الوطنية، جُمّد أكثر من 100 مليون شيكل مخصصة للعمليات الجارية لشعبة الاستيطان في الجليل والجولان والنقب ويهودا والسامرة، وكذلك لمشروعات الهوية اليهودية. وأبلغ المدير العام للشعبة، هوشعيا هراري، الحكومة بأن تعليق التمويل قد يؤدي إلى فصل مهنيين، ووقف استيعاب سكان جدد، والإضرار بالبنية التحتية. وشملت التجمعات المتضررة نفيه إيتان، ورمات ترامب، وسامار، وعير أفوت، وحيران، وتسوهار، وبدوئيم.
الخدمة الوطنية-المدنية
حذّر مديرو سبع منظمات تدير الخدمة الوطنية-المدنية من احتمال وقف أنشطة 4,000 متطوع في المؤسسات التعليمية. وخصصت الحكومة 74 مليون شيكل لهذه الوظائف، وبدأ المتطوعون سنة خدمتهم في 1 سبتمبر 2026. ووفقًا للمنظمات، إذا لم تُفرج الميزانية، فلن يتمكنوا من مواصلة الخدمة بعد عيد العُرش أو تلقي مخصصاتهم عن سبتمبر 2026.
ماذا يعني هذا لك
في هذه المرحلة، يتعلق الأمر بتجميد مؤقت وليس بإلغاء نهائي للتمويل. وبالنسبة إلى سكان التجمعات المتضررة والمؤسسات التعليمية، قد يؤدي ذلك إلى تعليق مشروعات، وفصل مهنيين، وتقليص المساعدة التي يقدمها المتطوعون. وتعتمد التداعيات اللاحقة على قرار محكمة العدل العليا بعد النظر في الالتماس.