محكمة العدل العليا تنظر بصورة عاجلة في طلب يائير غولان الحصول على حماية الشاباك
قدّم يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين، التماسًا إلى محكمة العدل العليا بعدما لم يوفر له الشاباك الحماية، رغم أن الشرطة رفعت مستوى التهديد المحدق به إلى 4 من أصل 6. وحددت جلسة عاجلة في 6 أكتوبر 2026، لكن المصدر لا يشير إلى صدور حكم نهائي في القضية.
الوقائع الأساسية
- •مقدم الالتماس: يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين
- •المجيب عن جوهر الطلب: مدير الشاباك دافيد زيني
- •المحكمة: محكمة العدل العليا، المحكمة العليا الإسرائيلية
- •الجلسة: 6 أكتوبر 2026
- •مستوى التهديد وفقًا لتقييم الشرطة: 4 من أصل 6
- •رقم القضية غير مذكور في المصدر
لماذا قدّم غولان الالتماس
طالب غولان بأن توفر له وحدة حماية الشخصيات في الشاباك الحماية. واستند الطلب إلى إشعار صادر عن وحدة الشرطة المعنية بالأشخاص المهددين، أفاد بأن مستوى الخطر المحدق بغولان رُفع إلى 4 من أصل 6. وقُدّم الالتماس قبل نحو أسبوع من الجلسة.
موقف سلطات الدولة
ذكرت النيابة العامة للدولة أنه في 16 سبتمبر 2026، تبنت اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك قرارًا سريًا للغاية بشأن حماية قادة الأحزاب. وبعد تقييم المعلومات الاستخباراتية والموارد المتاحة، قرر الشاباك كيفية تنفيذ القرار، مع مراعاة التهديد المحدد الذي يواجه كل قائد حزب. وقال الجهاز إنه ينفذ هذا الإطار لقادة الأحزاب المشاركين في الانتخابات، ويعتزم التواصل مع غولان في المستقبل القريب.
ما الذي سيتعين على المحكمة فحصه
طالب القاضي عوفر غروسكوبف النيابة العامة للدولة برد فوري، وعقب ذلك حُددت جلسة عاجلة. وسينظر في القضية رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت والقاضيان عوفر غروسكوبف وروت رونين. وبحسب تقدير كاتب المصدر، قد يُعقد جزء من الجلسة خلف أبواب مغلقة ومن دون حضور أحد الأطراف، بسبب معلومات سرية بحوزة الأجهزة الأمنية.
لم يصدر بعد حكم في موضوع القضية
لم تفصل محكمة العدل العليا بعد فيما إذا كان الشاباك ملزمًا بتوفير حماية شخصية لغولان. كما لا يذكر المصدر رقم القضية أو يحدد حكمًا تشريعيًا بعينه يستند إليه الطلب. وبناءً على ذلك، تتعلق المسألة في هذه المرحلة بمراجعة قضائية مستقبلية لقرار جهاز الأمن، لا بنتيجة نهائية للنزاع.
ماذا يعني هذا لك
قد توضح القضية كيفية مراجعة المحكمة للقرارات المتعلقة بحماية الشخصيات السياسية عندما يكون جزء كبير من المواد سريًا. وبالنسبة إلى أشخاص في وضع مماثل، فإنها توضح أن تقييم الشرطة للتهديد لا يؤدي بالضرورة، في حد ذاته، إلى توفير حماية الشاباك تلقائيًا. ولن تتضح التداعيات القانونية النهائية إلا بعد أن تصدر محكمة العدل العليا حكمها.