محكمة العدل العليا تُبطل قانون تجميد اعتقال الحريديم المتهربين من التجنيد
أبطلت محكمة العدل العليا الإسرائيلية بالإجماع القانون الذي جمّد اعتقال الحريديم المتهربين من التجنيد. ووجد القضاة التسعة جميعًا عيبًا جوهريًا في العملية التشريعية، كما قضى ثمانية منهم بأن التعديل انتهك الحق الدستوري في المساواة.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا الإسرائيلية — محكمة العدل العليا
- •تاريخ القرار: 3 سبتمبر 2026
- •الهيئة: تسعة قضاة
- •النتيجة: أُبطل القانون بالإجماع
- •قضى ثمانية قضاة بانتهاك الحق في المساواة
- •لم يرد رقم القضية في المصدر
ما قضت به المحكمة
قضت محكمة العدل العليا بإبطال القانون يوم الخميس، 3 سبتمبر 2026. وأيد القضاة التسعة جميعًا القرار. ولم يرد في المصدر رقم القضية ولا تفاصيل مقدمي الالتماس.
عيب في العملية التشريعية
بين القراءة الأولى والقراءتين الثانية والثالثة، خضع مشروع القانون لتغييرات بعيدة المدى. وخلص القضاة إلى أنه أصبح، نتيجة لذلك، قانونًا جديدًا فعليًا. ورأى جميع أعضاء الهيئة أن هذا العيب الإجرائي وحده يبرر إبطال القانون.
انتهاك الحق في المساواة
قضى ثمانية من القضاة التسعة أيضًا بأن التعديل غير دستوري من حيث المضمون. وخلصوا إلى أنه انتهك بشدة جوهر الحق الدستوري في المساواة. وبذلك، لم تحدد أغلبية المحكمة وجود عملية غير سليمة لاعتماد الحكم فحسب، بل رأت أيضًا مشكلة في مضمونه.
انتقاد الحكومة
كتب نائب رئيس المحكمة العليا نوعام سولبرغ الحكم الختامي. وانتقد الحكومة، وأشار إلى أن المسؤولين عن اعتماد التعديل لم يكونوا مقتنعين بصدق بدستوريته حتى خلال العملية التشريعية.
ماذا يعني هذا لك
بعد إبطاله، لم يعد من الممكن أن يشكل القانون أساسًا لتجميد اعتقال الحريديم المتهربين من التجنيد. ويُظهر القرار أيضًا أن تغيير مشروع قانون جوهريًا بعد قراءته الأولى قد يؤدي إلى إبطال القانون، ولا سيما عندما تُنشئ التغييرات فعليًا تشريعًا جديدًا. ولا يوضح المصدر الإجراء المحدد لاستئناف الاعتقالات أو تنفيذها.