جيش الدفاع الإسرائيلي سيفحص احتمال تسريب مواد سرية إلى صنّاع أفلام
أمر رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، بفحص التدابير القانونية المحتملة المتعلقة بفيلم «نازا» وتصرفات المشاركين فيه. ويهدف فحص منفصل إلى تحديد ما إذا كانت مواد سرية قد قُدّمت لإنتاج الفيلم، ومن يُحتمل أن يكون قد شارك في تسريبها.
الوقائع الأساسية
- •تاريخ النشر: 14 سبتمبر 2026
- •الجهة: جيش الدفاع الإسرائيلي
- •أصدر التوجيه رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير
- •يجري الفحص القانوني المدعي العسكري العام إيتاي أوفير
- •لا يوجد رقم قضية
- •لم يُذكر القانون المحدد في المصدر
ما الذي حدث
في 14 سبتمبر 2026، عقد إيال زامير نقاشًا خاصًا حضره كبار قادة جيش الدفاع الإسرائيلي والمدعي العسكري العام. وفي ختام النقاش، أمر بفحص محتوى فيلم «نازا»، الذي يعتقد جيش الدفاع الإسرائيلي أنه يتضمن اتهامات كاذبة ضد جنود وقادة.
ما الفحوص التي أُمر بإجرائها
طُلب من المدعي العسكري العام، إيتاي أوفير، فحص التدابير القانونية المحتملة المتعلقة بالفيلم والأشخاص المرتبطين به والعمل على دفعها قدمًا. ويهدف الفحص إلى معالجة نشر الاتهامات ضد الجنود والتداعيات المحتملة على سلامتهم الشخصية وعلى الأمن القومي. وبالإضافة إلى ذلك، سيفحص خبراء أمن المعلومات ما إذا كانت مواد سرية قد استُخدمت أثناء إنتاج الفيلم، ومن يُحتمل أن يكون قد قدمها.
فريق مهام خاص
بقيادة رئيس مديرية التخطيط، سيُشكَّل فريق مشترك بين المؤسسات ومتعدد التخصصات، بمشاركة خبراء من إسرائيل ودول أخرى. وكُلّف الفريق بصياغة سبل للرد على الادعاءات التي يعتبرها الجيش كاذبة، وكذلك أدوات لحماية الجنود والقادة وسمعة جيش الدفاع الإسرائيلي.
لم يُتخذ أي قرار بعد
يعني توجيه رئيس هيئة الأركان العامة بدء فحص قانوني وداخلي، وليس بدء الإجراء القانوني المذكور في المصدر. ولا يفيد المصدر بتقديم لوائح اتهام، أو رفع دعوى قضائية، أو صدور حكم، أو فرض عقوبات. كما لم تُذكر الأحكام التشريعية المحددة التي قد تُتخذ التدابير بموجبها.
ماذا يعني هذا لك
إن مجرد وجود فحص لا يثبت بعد أن مواد سرية قد سُرّبت أو أن صنّاع الفيلم خالفوا القانون. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات عسكرية سرية، يوضح الوضع أن تقديم مثل هذه المواد إلى ممثلي وسائل الإعلام أو صنّاع الأفلام قد يخضع لفحص أمني منفصل وتقييم قانوني.