تحقيق: التدخل السياسي وصل إلى المحاكم العسكرية
وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة هآرتس، تدخلت شخصيات سياسية في ترقية قضاة ضمن منظومة المحاكم العسكرية في إسرائيل. وتفيد الصحيفة بأن تعيينات عُرقلت، وأن محاولات بُذلت لترقية مرشح وثيق الصلة، لكن المواد المقدمة لا تتضمن حكمًا قضائيًا أو استنتاجًا مثبتًا رسميًا.
الوقائع الأساسية
- •المصدر: هآرتس
- •تاريخ النشر: 4 سبتمبر/أيلول 2026
- •المحكمة: محكمة الاستئناف العسكرية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي
- •تشكيل أعلى محكمة عسكرية: ثلاثة قضاة
- •لم يُحدد رقم القضية أو الحكم القضائي
ما كشفته الصحيفة
تزعم هآرتس أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير العدل ياريف ليفين أحبطا ترقية قضاة. ووفقًا للتحقيق، عمل عضو الكنيست موشيه أربيل على ضمان تعيين مرشح مقرب منه. ولا يحدد المقتطف المقدم أسماء المرشحين ولا القرارات الملموسة لهيئات التعيين.
المرشحون لأعلى محكمة عسكرية
وُضع على مكتب ياريف ليفين ملف يحتوي على معلومات استخباراتية حساسة بشأن مرشحين اثنين لمحكمة الاستئناف العسكرية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي. وهذه هي أعلى هيئة قضائية عسكرية، وتقارنها الصحيفة بالمحكمة العليا؛ وهي تنعقد بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة. وقال مصدر من دائرة ليفين للصحيفة إن المرشحين اعتُبرا «ليبراليين متطرفين» ويساريين، ولذلك كان تعيينهما غير مقبول.
الأجواء داخل المنظومة
يفيد التحقيق أيضًا بأن جهودًا تُبذل خلف الكواليس لإبقاء الأمور طي الكتمان وتجنب قرارات قد تثير الجدل. ولا توضح المواد المعروضة القضايا أو الأحكام المحددة المعنية، ولا ما إذا كان ذلك قد أثر في نتائج إجراءات بعينها.
الوضع القانوني للنشر
هذا تحقيق صحفي وليس حكمًا قضائيًا. ولا يورد المصدر رقم قضية أو تاريخ قرار قضائي أو مبالغ بالشيكل أو أسماء القوانين المطبقة. كما أن النتيجة الرسمية لعملية التعيين وردود السياسيين المذكورين غير واردة في النص المقدم.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى الجنود وغيرهم من المشاركين في الإجراءات العسكرية، يرتبط استقلال التعيينات القضائية بالثقة في حياد العملية. غير أن المواد المقدمة لا تقرر أن تصرفات السياسيين كانت غير قانونية، ولا تفيد بإلغاء تعيينات أو قرارات قضائية؛ ولذلك لا تترتب عليها تغييرات مباشرة في حقوق المواطنين.