كاتس يأمر بالاستعداد لنقل إنفاذ القانون المدني في يهودا والسامرة إلى الشرطة
أوعز وزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى جيش الدفاع الإسرائيلي، بالتعاون مع الشرطة وهيئات أخرى، بصياغة خطة لنقل جميع صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية المتعلقة بالسكان الإسرائيليين في يهودا والسامرة إلى الشرطة. وفي هذه المرحلة، يتعلق الأمر بإعداد خطة، وليس بنقل صلاحيات تم بالفعل.
الوقائع الأساسية
- •التوجيه صدر عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس
- •حُدّث التقرير في 14 أغسطس 2026
- •جيش الدفاع الإسرائيلي وشرطة إسرائيل يعملان على صياغة الخطة
- •من المخطط إنشاء وحدة شرطة خاصة
- •ذُكر إنشاء 104 مستوطنات جديدة
- •تعاني الشرطة نقصًا يتجاوز 1,000 موظف معتمد
ما الذي أمر به الوزير
صدر التوجيه عقب نقاش بشأن يهودا والسامرة شارك فيه رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق إيال زامير، ورئيسا شعبة العمليات وشعبة الاستخبارات، إلى جانب قادة إضافيين. وبموجب الإطار المقترح، ستنشئ الشرطة وحدة خاصة، وتتلقى الصلاحيات والميزانيات اللازمة، وتتولى مسؤولية إنفاذ القانون المدني المتعلق بالمستوطنات والمستوطنين الإسرائيليين.
كيفية تقسيم المسؤوليات
تعمل الشرطة بالفعل في يهودا والسامرة إلى جانب جيش الدفاع الإسرائيلي، وتعالج، من بين أمور أخرى، مخالفات المرور والعنف والمخالفات البيئية. وبموجب الخطة، يُتوقع أن تتولى المسؤولية الكاملة عن إنفاذ القانون المدني المتعلق بالإسرائيليين. وسيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي مكافحة الإرهاب الفلسطيني وحماية الحدود والدفاع عن المستوطنات في مواجهة التهديدات.
لماذا اقتُرح الإصلاح
قال كاتس إن إنفاذ القانون المدني ليس من بين المهام الأساسية للجيش، وإنه يصرف الجيش عن المسائل الأمنية. وربط الحاجة إلى التغيير بالزيادة المتوقعة في عدد المستوطنين عقب قرارات إنشاء 104 مستوطنات جديدة وتسوية الوضع القانوني للمزارع الزراعية رسميًا، وكذلك بتزايد التهديدات في القطاع الأوسط. ووفقًا لتقديره، يُتوقع أن يؤدي نقل هذه المسؤوليات إلى تعزيز الحوكمة والقانون والنظام.
المسائل القانونية والعملية
لا يحدد المصدر تشريعًا بعينه سيُنفذ النقل بموجبه، ولا يقدم جدولًا زمنيًا لتنفيذه. ويذكر فقط أن الحكومة وجيش الدفاع الإسرائيلي مطالبان بتفويض الشرطة بجميع الصلاحيات اللازمة للمهام الجديدة. وتشير الوسيلة الإعلامية أيضًا إلى أن الإصلاح سيعزز الفصل بين منظومتي إنفاذ القانون المطبقتين على الإسرائيليين والفلسطينيين، وسيزيد العبء على الشرطة التي تعاني نقصًا يتجاوز 1,000 موظف معتمد.
رد الفعل السياسي
قال عضو الكنيست غلعاد كريف من حزب الديمقراطيين إن التوجيه يتعارض مع القانون الإسرائيلي والقانون الدولي ومع مصالح الأمن القومي. ومع ذلك، لا يفيد المقال بوجود أي مراجعة قضائية للمبادرة أو أي رأي قانوني رسمي يؤكد هذا الموقف أو يدحضه.
ماذا يعني هذا لك
إذا أُقرت الخطة ونُفذت، فسيُطلب من الإسرائيليين في يهودا والسامرة، في القضايا المدنية — مثل مخالفات المرور أو العنف أو المخالفات البيئية — التعامل أولًا وقبل كل شيء مع الشرطة بدلًا من الجيش. ومع ذلك، لم تتغير بعد إجراءات الإحالة ولا صلاحيات الهيئات المعنية: إذ لا يفيد المصدر إلا بصدور توجيه لإعداد خطة، ولا يحدد موعد دخولها حيز التنفيذ.