مساهم في مكابي تل أبيب يطلب من المحكمة تجميد معاملات الأسهم
تقدمت مجموعة في آر كابيتال، برئاسة ريتشارد ديتز، مجددًا بطلب إلى المحكمة المركزية في تل أبيب للحصول على تدابير مؤقتة في نزاع بشأن هيكل ملكية نادي مكابي تل أبيب لكرة السلة. وتدعي أن شراء الأسهم من جانب شركات تسيطر عليها عائلة ريكاناتي وشمعون مزراحي سيغير ميزان القوى قبل نظر النزاع في التحكيم.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة المركزية في تل أبيب
- •القرار السابق: 6 سبتمبر
- •حزمة الأسهم المتنازع عليها: نحو 9% من الأسهم
- •سعر العرض: 18 مليون دولار
- •تقييم النادي بموجب الصفقة: نحو 200 مليون دولار
- •طلب تعيين محكّم: 15 سبتمبر
النزاع بشأن 9% من الأسهم
عرضت شركة يسيطر عليها بن أشكنازي في 2 سبتمبر بيع نحو 9% من أسهم النادي إلى شركة جيسون ليفين مقابل 18 مليون دولار. وبعد يومين، أعلنت مجموعة في آر كابيتال أنها تمارس حقها في الرفض الأول لشراء كامل حزمة الأسهم المعروضة بالشروط نفسها. وبعد ذلك، أعلنت شركتا ريكاناتي ومزراحي أيضًا عزمهما شراء بعض تلك الأسهم، وكذلك أي أسهم متبقية لا يسعى مساهمون آخرون إلى شرائها.
حجج شركة ديتز
تدعي مجموعة في آر كابيتال أن تصرفات الشركاء ستقلص حزمة الأسهم التي يمكنها الحصول عليها بموجب حقها في الرفض الأول. وتشير الشركة أيضًا إلى أن شركة ريكاناتي كانت قد شجعت سابقًا بيع الأسهم إلى ليفين على أساس تقييم للنادي يبلغ نحو 172 مليون دولار، في حين تعتزم الآن شراء أسهم في صفقة تعكس تقييمًا يبلغ نحو 200 مليون دولار. ويعتقد ديتز أن هذه خطة واحدة لتغيير هيكل الملكية قبل بدء التحكيم؛ وهذا هو موقف الجهة مقدمة الطلب وليس واقعة أثبتتها المحكمة.
ما الذي قضت به المحكمة بالفعل
في قرار مؤرخ في 6 سبتمبر، أشارت المحكمة إلى أن صحة إجراءات الشركات المتنازع عليها مشروطة حاليًا ويجب بحثها في التحكيم. ولم تفصل المحكمة في صحة المعاملات نفسها، لكنها وجهت الأطراف إلى المضي سريعًا في التحكيم، وسمحت لديتز بالعودة وطلب الحماية إذا اتُّخذت خطوات عملية. ولم يُعيَّن محكّم بعد: فقد تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن هوية المحكّم، لكن ريكاناتي ومزراحي يطالبان بضم شركة ليفين إلى الإجراءات، بينما يعارض ديتز ذلك.
ما التدابير المطلوبة
تطلب مجموعة في آر كابيتال فرض حظر مؤقت على نقل الأسهم أو تخصيصها، وتغيير سجل الملكية، ومنح حقوق التصويت والإدارة والحقوق الاقتصادية المرتبطة بها. كما تطالب الشركة بتجميد تنفيذ الإجراءات السابقة لنقل الأسهم إلى ليفين. ولا يذكر المصدر ما إذا كانت المحكمة قد فصلت في هذا الطلب الجديد؛ كما أن طلب ديتز المؤرخ في 15 سبتمبر لتسريع تعيين محكّم لم يُنظر فيه بعد.
ماذا يعني هذا لك
يوضح النزاع أن ممارسة حق الرفض الأول لشراء الأسهم قد تصبح معقدة عندما يسعى عدة ملاك مشاركين إلى شراء حزمة الأسهم نفسها، في حين يكون وضع مشارك جديد محل نزاع أيضًا. ويمكن للتدابير المؤقتة الحفاظ على الوضع القائم حتى التحكيم، لكن المصدر في هذه القضية لا يؤكد أن مثل هذه التدابير قد مُنحت بالفعل. وبالنسبة إلى المساهم العادي، يعني ذلك أن نقل الأسهم والحقوق المرتبطة بها قد يظل غير محسوم إلى أن تصدر المحكمة أو المحكّم قرارًا.