المحكمة تدين قاتلًا انتحل صفة عامل توصيل لدى وولت
أدانت المحكمة المركزية في تل أبيب بالإجماع حسين أتاييف، وهو مواطن سوداني يبلغ من العمر 40 عامًا، بقتل موسى محمد في ظروف مشددة. كما أُدين بحمل سلاح وعرقلة سير العدالة؛ وحتى وقت النشر لم تكن عقوبته قد صدرت بعد، إلا أن القانون يفرض السجن المؤبد الإلزامي على جريمة قتل من هذا النوع.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة المركزية في تل أبيب
- •تاريخ نشر القرار: 18 أكتوبر 2026
- •ارتُكبت الجريمة في 30 سبتمبر 2023
- •المتهم: حسين أتاييف، 40 عامًا
- •الضحية: موسى محمد
- •رقم القضية واسم القانون المطبّق غير مذكورين في المصدر
الهجوم في تل أبيب
وفقًا للائحة الاتهام، خرج أتاييف من منزله في شارع تشيلنوف صباح 30 سبتمبر 2023، وكان بحوزته مسدس من عيار 9 مليمترات. وكان يرتدي سترة تابعة لوولت وخوذة سوداء وقناعًا وقفازات، وكان على الدراجة الكهربائية صندوق مسروق تابع لوولت. وفي شارع هار تسيون اقترب من موسى محمد وأطلق عليه خمس رصاصات من مسافة قريبة.
محاولة طمس الآثار
بعد إطلاق النار، غادر المتهم المكان، وترك مسدسًا ملفوفًا بقماش أسود لشخص لم تتضح هويته، وبدّل ملابسه في ساحة منزل بشارع ليفينسكي. ثم عاد إلى منزله، وعاد لاحقًا إلى مسرح الجريمة، حيث راقب عمل طاقم سيارة الإسعاف. ونُقل محمد إلى مستشفى إيخيلوف، حيث أُعلنت وفاته في الساعة 06:50.
ما الأدلة التي قبلتها المحكمة
قرر القضاة يوسف توفاف وعُوديد ماؤور وماعيان بن آري أن الادعاء أثبت التهمة وفقًا لمعيار الإثبات الجنائي. واستندت المحكمة إلى توثيق متواصل من الكاميرات، وإلى صندوق وولت تطابق رقمه، وآثار إطلاق نار على أغراض، وبصمة الحمض النووي للمتهم التي عُثر عليها على القناع، مع احتمال تطابق يبلغ واحدًا من أكثر من 100 مليار. وقررت المحكمة أن التفسير البديل الذي قدمه المتهم لا يتوافق مع الأدلة الموضوعية.
ادعاءات الدفاع
أنكر أتاييف أنه مطلق النار. وادعى المحاميان العامان نير ألفاسا ومحمد محاجنة أن الشرطة حققت مع موكلهما بالعبرية من دون مترجم إلى العربية، وأنها لم تفحص تسجيلات الكاميرات بصورة كاملة بما يكفي. وقررت المحكمة أن غياب الترجمة كان خطأ، لكنها لم تمنحه وزنًا من شأنه تغيير الاستنتاج المستند إلى الأدلة؛ وأعلن الدفاع أنه سيدرس القرار وينظر في خطواته المقبلة.
ماذا يعني هذا لك
يدل القرار على أن مجموعة من تسجيلات الفيديو والأدلة المادية والحمض النووي قد تكفي للإدانة، حتى عندما ينكر المتهم ضلوعه. ولا يؤدي المساس بالحق في الترجمة، بحد ذاته، بالضرورة إلى استبعاد الأدلة أو التبرئة، إذا رأت المحكمة أن بقية الأدلة الموضوعية كافية. ولم يرد الحكم الدقيق بالعقوبة بعد في المصدر، إلا أن القتل في ظروف مشددة يستوجب السجن المؤبد الإلزامي.