السجن 11.5 سنة بتهمة المساعدة في قتل ابن عم
حكمت المحكمة المركزية في حيفا على فارس عاصلة، 23 عامًا، من عرابة، بالسجن لمدة 11.5 سنة بتهمة المساعدة في قتل ابن عمه، صالح عاصلة. وقد وُجّهت إليه بدايةً تهمة القتل في ظروف مشددة ومخالفات تتعلق بالأسلحة، لكن لائحة الاتهام خُففت في إطار اتفاق إقرار بالذنب بسبب صعوبات في الأدلة.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة المركزية في حيفا
- •الجريمة: 17 أكتوبر 2024
- •العقوبة: السجن 11.5 سنة
- •رهن الاعتقال: منذ 4 نوفمبر 2024
- •التصنيف القانوني: المساعدة في القتل في ظروف مشددة
- •رقم القضية غير مذكور في المصدر
جريمة قتل في منطقة سكنية
وفقًا للائحة الاتهام المعدلة، وقعت الجريمة في 17 أكتوبر 2024 في عرابة، في أعقاب نزاع بين المتهم وأشخاص آخرين ضالعين والقتيل. شارك عاصلة في البحث عن صالح، الذي كان قد حضر إلى المدينة للمشاركة في حفل زفاف، وانتظر داخل مركبة قرب بستان زيتون. أطلق مسلحان أخفيا وجهيهما ما لا يقل عن 38 رصاصة على صالح، ثم عادا إلى المركبة ولاذا بالفرار مع المتهم. وقع إطلاق النار في منطقة سكنية كانت المركبات تمر فيها والأطفال يلعبون.
لماذا عُدّلت لائحة الاتهام
ادعت النيابة في البداية أن فارس عاصلة كان أحد مطلقي النار وأنه تصرف بصفته فاعلًا مشتركًا. وبموجب الاتفاق، حُذفت مخالفات الأسلحة من لائحة الاتهام، وأُدين عاصلة فقط بالمساعدة في القتل العمد في ظروف مشددة. ووفقًا للصيغة المعدلة، ساعد في التحضير للجريمة، والبحث عن القتيل، ونقل مطلقي النار إلى منطقة الواقعة، وانتظارهما، ومساعدتهما على الفرار. وذكرت النيابة أنه لا توجد لديها أدلة على أن عاصلة قاد المركبة بنفسه.
الاتفاق ومواقف الأطراف
وُقّع الاتفاق قبل الاستماع إلى شاهد النيابة الأول؛ وأشارت النيابة إلى صعوبات في الأدلة، والاعتراف بالذنب، وتحمل المسؤولية. وافقت عائلة القتيل على التسوية، جزئيًا لتجنب إجراءات مطولة، لكن الأطراف لم تتوصل إلى اتفاق بشأن العقوبة. طلبت النيابة نطاق عقوبة يتراوح بين 12 و16 سنة، والتمست فرض عقوبة سجن لمدة 14 سنة، بينما طلب الدفاع ست سنوات، مع الأخذ في الاعتبار أن المتهم رهن الاعتقال منذ 4 نوفمبر 2024.
قرار المحكمة
فرضت الهيئة، برئاسة القاضية إيناس سلامة وعضوية القاضيين نتانئيل بنيشو وشلومو بنجو، عقوبة بالسجن لمدة 11.5 سنة. وفُعّلت بالتزامن مع العقوبة الجديدة عقوبة سجن مع وقف التنفيذ لمدة سنة واحدة من قضية سابقة، ولم تُضف إليها. ولا يذكر المصدر مقدار التعويض المحكوم به لعائلة القتيل. ولم تُحدد هوية مطلقي النار الاثنين، ولم تُقدم لوائح اتهام ضدهما.
ماذا يعني هذا لك
تُظهر القضية أن الشخص الذي يشارك في التحضيرات، والبحث عن الضحية، والفرار بعد القتل قد يُحكم عليه بالسجن مدة طويلة، حتى إذا لم يثبت أنه كان مطلق النار. وفي الوقت نفسه، قد يغير اتفاق الإقرار بالذنب بصورة جوهرية الأساس الواقعي والقانوني للتهمة عند وجود صعوبات في الأدلة. ويمكن تفعيل عقوبة سجن مع وقف التنفيذ من قضية سابقة بالتزامن مع العقوبة الجديدة إذا نُص على ذلك في الاتفاق وقرار المحكمة.