مندلبليت: نُفّذ بعض إجراءات التحقيق من دون موافقتي
أدلى المستشار القضائي السابق للحكومة أفيحاي مندلبليت بشهادته كشاهد دفاع في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المركزية في القدس. وقال إن عدة إجراءات تحقيق، من بينها إجراءات مهمة، نُفّذت من دون موافقته، غير أن الادعاء يتمسك بأن فتح التحقيقات حظي بموافقة شفهية.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة المركزية في القدس
- •الملفات: 1000 و2000 و4000
- •قُدّمت لائحة الاتهام في يناير 2020
- •لم تُمنح موافقة خطية على فتح التحقيق
- •لم يُذكر رقم القضية ولا موعد الجلسة في المصدر
الخلاف بشأن الموافقة على فتح التحقيق
يدّعي دفاع نتنياهو أن الإجراءات في الملفات 1000 و2000 و4000 بدأت قبل الحصول على موافقة المستشار القضائي للحكومة، كما يقتضي القانون. ووفقًا لما ورد في المصدر، لم تُمنح موافقة خطية. ويستند الادعاء إلى مذكرة داخلية لمندلبليت، ويدّعي أنه وافق شفهيًا على بدء الفحوص، وأن القانون لا يشترط أن تُمنح الموافقة خطيًا تحديدًا.
ما الذي رواه مندلبليت
أوضح مندلبليت أنه عندما نشأت شبهة بارتكاب نوع جديد من الجرائم، كان يتعين على المحققين التوجه إليه مجددًا للحصول على موافقته. وقال إنه أراد الإشراف شخصيًا على إجراءات التحقيق الرئيسية، رغم أن القانون لم يُلزم بتنسيق كل خطوة معه. وأكد أن إجراءات معينة نُفّذت من دون موافقته، لكنه شدد على أنه لم يُدِر فريق التحقيق.
التنصت ومناورة التحقيق ضد نير حيفتس
قال مندلبليت إنه طالب بوقف التنصت على ناتان إيشل، الذي نُفّذ من دون موافقته، إذا لم يُعثر على صلة شخصية له بالجرائم المشتبه بها. كما وصف مناورة التحقيق والضغط اللذين مورسَا على المتحدث السابق باسم نتنياهو، نير حيفتس، بأنهما غير مقبولين، وقال إنه لم يكن على علم مسبق بهما. ويدّعي الدفاع أن هذه المناورة أثّرت في قرار حيفتس توقيع اتفاق شاهد دولة.
لم يُحسم الموضوع من حيث الجوهر بعد
أكد مندلبليت أنه يرى في كل واحد من الملفات الثلاثة أساسًا مستقلًا لتقديم لائحة اتهام. وقد قُدّمت لائحة الاتهام في القضايا الثلاث في يناير 2020. وتصف المادة المعروضة استمرار استجواب الشاهد، ولا تفيد بصدور قرار جديد عن المحكمة بشأن ادعاءات الدفاع؛ وينكر نتنياهو التهم، ولم تتم إدانته، ويتمتع بقرينة البراءة.
ماذا يعني هذا لك
تتعلق الشهادة بإجراءات فتح تحقيق ضد رئيس وزراء في منصبه وبحدود إشراف المستشار القضائي للحكومة. وبالنسبة إلى الشخص العادي، يوضح ذلك أن المحكمة قد تبحث بصورة منفصلة ليس فقط في الأدلة، بل أيضًا في ما إذا كانت الإجراءات الإلزامية للحصول عليها قد روعيت. ومع ذلك، لا يفيد المصدر بما إذا كانت المحكمة قد قررت أن أي إجراءات كانت غير قانونية، ولا بما إذا كانت المخالفات التي كُشف عنها ستؤثر في مقبولية الأدلة أو في نتيجة المحاكمة.