ماندلبليت يدلي بشهادته خمسة أيام متتالية في «القضية 1000»
واصل المستشار القضائي السابق للحكومة أفيحاي ماندلبليت الإدلاء بشهادته في المحاكمة المتعلقة بقضايا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبحثت المحكمة نطاق التصاريح الخاصة بإجراءات التحقيق في «القضية 1000»، وسبب عدم تحديد التحذير الذي وُجّه إلى نتنياهو الجريمة المعينة المشتبه بها.
الوقائع الأساسية
- •القضية: «القضية 1000» في المحاكمة المتعلقة بقضايا نتنياهو
- •الشاهد: أفيحاي ماندلبليت
- •القاضي: موشيه بار-عام
- •محامي الدفاع: المحامي عميت حداد
- •القرار: خمسة أيام متتالية من الإدلاء بالشهادة
- •لم يحدد المصدر تاريخ الجلسة إلا بأنها عُقدت يوم الأحد
ما الذي استُجوب ماندلبليت بشأنه
سأل محامي نتنياهو، عميت حداد، عن التنصت على المكالمات الهاتفية لمقرّب رئيس الوزراء، ناتان إيشل. وقال ماندلبليت إن إجراءً من هذا النوع كان يتطلب موافقته المسبقة، وعندما اتضح أن الموافقة لم تُستحصل، أمر بوقف التنصت. ووفقًا له، مُنح المحققون قدرًا من حرية التصرف، لكن كان يتعين عرض الخطوات الأهم عليه.
حدود التصريح بإجراء الفحص
سعى القاضي موشيه بار-عام إلى توضيح ما إذا كان التصريح الذي منحه ماندلبليت يسمح بإجراء تحقيق عام في تلقي نتنياهو هدايا من رجال أعمال. ورد ماندلبليت بأنه أجاز فحص المسألة، لا كل إجراء تحقيقي على حدة ولا تصنيفًا معينًا للجريمة. ووفقًا له، كان الانتقال إلى فحص معمق يتطلب عرض معلومات جديدة عليه، وكانت شهادة هداس كلاين بشأن منظومة التوريد واستخدام أسماء رمزية متفق عليها ذات أهمية جوهرية.
كيف جرى تحذير نتنياهو
استشهد الدفاع بالصياغة التي تفيد بأن نتنياهو خضع للاستجواب تحت طائلة التحذير للاشتباه في تلقيه منافع قيّمة من أثرياء ورجال أعمال عن طريق أقارب. ولم يحدد التحذير الجريمة المعينة المشتبه بها. وأوضح ماندلبليت أنه سعى إلى التركيز على الوقائع وترك المجال مفتوحًا بين الجرائم المحتملة، وهي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة؛ وفي البداية، بدا له أن الوضع يتعلق بخيانة الأمانة أكثر من الرشوة.
ما الذي قررته المحكمة
وافق القضاة على طلب الدفاع بشأن الجدول الزمني لمواصلة الاستجواب. ومن المتوقع أن يدلي ماندلبليت بشهادته الأسبوع المقبل خمسة أيام متتالية. ولا يفيد المصدر بصدور أي حكم نهائي بشأن التهم في «القضية 1000».
ماذا يعني هذا لك
تُظهر الجلسة أنه في تحقيق يتعلق برئيس وزراء، تفحص المحكمة بصورة منفصلة كلًا من وجود التصاريح اللازمة لإجراءات التحقيق المهمة ووضوح التحذير الموجّه إلى المشتبه به. وبالنسبة إلى شخص عادي في وضع مماثل، يؤكد ذلك أهمية الصياغة الدقيقة للشبهات والالتزام بإجراءات التحقيق المقررة، رغم أن المصدر لا يستخلص أي نتائج بشأن تبعات الانتهاكات المحتملة.