ملتسر لا يندم على القرار الذي أتاح لنتنياهو تشكيل حكومة
قال نائب رئيس المحكمة العليا السابق، حنان ملتسر، إنه لا يزال يؤيد القرار الذي أصدرته محكمة العدل العليا بالإجماع في مايو 2020. وفي ذلك الوقت، خلصت المحكمة إلى عدم وجود مانع من تكليف بنيامين نتنياهو بمهمة تشكيل حكومة، رغم لائحة الاتهام المقدمة ضده.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا، هيئة موسعة من 11 قاضيًا
- •القرار: بالإجماع — «0 مقابل 11»
- •تاريخ الحكم: مايو 2020
- •عضو الهيئة: حنان ملتسر
- •رقم القضية: غير محدد في المصدر الأصلي
- •المبالغ المالية وأسماء القوانين: غير محددة
ما الذي قضت به المحكمة في عام 2020
قضت هيئة موسعة من محكمة العدل العليا، مؤلفة من 11 قاضيًا من بينهم ملتسر، بأن لائحة الاتهام المقدمة ضد نتنياهو لا تمنع تكليفه بمهمة تشكيل حكومة. وصدر القرار بالإجماع، وأصبح معروفًا باسم «0 مقابل 11». ولم يحدد المصدر الأصلي رقم القضية أو التاريخ الدقيق للحكم.
لماذا يدافع ملتسر عن الحكم
قال ملتسر، خلال جلسة نقاش قانونية في مؤتمر «شعب الدولة»، إن القضاة تصرفوا ضمن حدود القانون. ووفقًا له، لا يجوز للمحكمة الخروج عن الإطار الذي حدده القانون لإرضاء رغبات اليمين أو اليسار أو أطراف أخرى. ولذلك، فهو لا يعتقد أنه كان ينبغي للمحكمة إظهار قدر أكبر من النشاط القضائي والتوصل إلى نتيجة مختلفة.
الخلاف بشأن الإصلاح القضائي
وفي الوقت نفسه، انتقد ملتسر الحكومة الحالية، وقال إن هناك محاولات لتقويض استقلال المحكمة ووسائل الإعلام. وربطت نائبة المستشار القضائي للحكومة السابقة، دينا زيلبر، التغييرات المقترحة بإضعاف الآليات التي تراقب الحكومة. وأشار النائب الأول السابق للمستشار القضائي للحكومة، راز نيزري، إلى أن الجهاز القضائي يحتاج إلى تغييرات، لكن المقترحات الأولية كانت، حسب تقديره، أقرب إلى انقلاب منها إلى إصلاح.
ماذا يعني هذا لك
أكد الحكم أن مجرد وجود لائحة اتهام لم يكن معترفًا به آنذاك بوصفه مانعًا قانونيًا من تكليف عضو في الكنيست بمهمة تشكيل حكومة. وبالنسبة إلى المواطنين، يوضح ذلك أيضًا حدود التدخل القضائي: فالمحكمة تفحص القرارات ذات الأهمية السياسية أولًا وقبل كل شيء وفقًا للقواعد السارية، لا وفقًا لتوقعات الجمهور.