المحكمة العسكرية تُفرج عن راعٍ فلسطيني من الاعتقال الإداري
قبل قاضٍ عسكري استئناف ثابت مسالمة، البالغ من العمر 25 عامًا، وأمر بالإفراج عنه بعد نحو شهر من الاحتجاز دون محاكمة. وكان أمر الاعتقال الإداري الأصلي ساريًا حتى يناير 2027.
الوقائع الأساسية
- •المعتقل: ثابت مسالمة، 25 عامًا
- •الاحتجاز دون محاكمة: نحو شهر
- •الاعتقال الإداري: قرابة ثلاثة أسابيع
- •مدة سريان الأمر الأصلي: حتى يناير 2027
- •تاريخ النشر: 30 أغسطس 2026
- •رقم القضية غير وارد في المصدر
من الذي اعتُقل
ثابت مسالمة راعٍ فلسطيني من قرية خربة المراجم، جنوب نابلس. واحتُجز دون محاكمة لمدة إجمالية بلغت نحو شهر، منها قرابة ثلاثة أسابيع في الاعتقال الإداري.
موقف الجيش
ادعى الجيش أن مسالمة شارك في «حوادث عنف خلال مواجهات مع مستوطنين». ووفقًا للمصدر، يتعرض مسالمة نفسه وسكان قريته بانتظام لهجمات من المستوطنين.
ما الذي قررته المحكمة
قبل القاضي العسكري الاستئناف وألغى الأمر الأصلي بعد وقت قصير من صدوره، آمرًا بالإفراج عن مسالمة. ويشير المصدر إلى أن الإفراج بهذه السرعة من الاعتقال الإداري يُعد نادرًا للغاية. ولم يورد المصدر رقم القضية، أو الاسم الدقيق للمحكمة، أو تاريخ القرار، أو تعليله القانوني المفصل.
ماذا يعني هذا لك
يُظهر القرار أن بإمكان قاضٍ عسكري إلغاء أمر اعتقال إداري بعد تقديم استئناف، حتى قبل انتهاء المدة المنصوص عليها فيه. غير أن المصدر يصف الإفراج بهذه السرعة بأنه نادر للغاية، ولا يفصّل المعايير القانونية التي طبقتها المحكمة في هذه القضية.