المزيد والمزيد من القضاة في إسرائيل يتقاعدون مبكرًا

ما الذي تُظهره البيانات؟

سن التقاعد القانونية للقضاة هي 70 عامًا، مقارنة بـ67 عامًا لمعظم العاملين. ويهدف رفع سن التقاعد إلى تعزيز استقلال القضاء وتقليل اعتماد القضاة على الجهات السياسية. ويؤكد ممثلو الجهاز القضائي أن الأرقام في حد ذاتها ليست استثنائية، وأن ظروف التقاعد تختلف من قاضٍ إلى آخر.

المعاشات التقاعدية ومسار مهني جديد

من بين القضاة الـ15 الذين تقاعدوا مبكرًا في عام 2023، كان ثمانية مؤهلين للحصول على معاش تقاعدي من الموازنة. وبحلول عام 2025، كان 16 من أصل 26 قاضيًا مؤهلين لذلك. وتحسب هذه الآلية المستحقات استنادًا إلى الراتب الأخير والأقدمية، وبعد التقاعد يستطيع القضاة السابقون مواصلة مسيرتهم المهنية كوسطاء أو محكّمين، بجداول عمل أكثر مرونة.

عبء العمل والإرهاق

يصف قضاة سابقون عملهم لمئات الساعات شهريًا، وعقد جلسات استماع من أربعة إلى خمسة أيام أسبوعيًا، وصياغة القرارات في المساء وخلال عطلات نهاية الأسبوع. وأفاد أحد القضاة بأنه كان يعمل ما بين 300 و350 ساعة شهريًا. ووفقًا لمن أجرت وسائل الإعلام مقابلات معهم، أدى تقليص الدعم الفني ونقل بعض المهام الإدارية إلى القضاة إلى خلق عبء إضافي.

الضغط العام ورد الوزير

كان من العوامل الأخرى المذكورة الانتقاد العام للجهاز القضائي والهجمات السياسية، التي اشتدت خلال النقاش بشأن الإصلاح القضائي واستمرت خلال الحرب. وقال مكتب وزير العدل ياريف ليفين إنه يمضي قدمًا في الإصلاح لتعزيز ثقة الجمهور، وإنه أضاف عشرات المناصب القضائية وعيّن 290 قاضيًا جديدًا، أي نحو ثلث مجموع القضاة. ولا يورد المصدر حكمًا قضائيًا أو تعديلًا تشريعيًا جديدًا؛ إذ يتعلق المنشور باتجاه في التوظيف.

أحدث الأخبار القانونية

• إفادة للمحكمة العليا تزعم أن تطبيق الليكود يتتبع الحضور في مراكز الاقتراع
• خبراء قانون وقضاة متقاعدون يقترحون حلولاً لتأخر الإجراءات القضائية