إطلاق سراح تسعة مشتبه بهم في قضية تتعلق بالاعتداء على صحفية ودبلوماسيين
من بين 11 شخصًا اعتُقلوا في قضية العنف في منطقة بنيامين، صدرت قرارات بإطلاق سراح تسعة، وقد قُدّمت بالفعل لائحة اتهام ضد أحدهم. ومددت المحكمة توقيف مشتبه به آخر، بينما وُضع أربعة قيد الإقامة الجبرية حتى 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
الوقائع الأساسية
- •تاريخ النشر: 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026
- •اعتُقل 11 مشتبهًا به؛ وصدرت قرارات بإطلاق سراح تسعة
- •بقي مشتبه به واحد قيد التوقيف حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026
- •وُضع أربعة قيد الإقامة الجبرية حتى 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026
- •قُدّمت لائحة اتهام ضد أحد الضالعين
- •لم يحدد المصدر اسم المحكمة ولا أرقام القضايا
ما الذي حدث
يتعلق التحقيق بأعمال عنف في منطقة بنيامين، بما في ذلك الاعتداء على مصورة صحيفة واشنطن بوست هايدي ليفين، والاعتداء المزعوم على دبلوماسيين أجانب. وأفادت ليفين بأنها تعرضت للضرب قرب بستان زيتون بجوار قرية أبو فلاح في منطقة رام الله، وأن كاميراتها وهاتفها أُخذت منها. وتتولى التحقيق الوحدة المركزية في شرطة لواء يهودا والسامرة، بمشاركة جهاز الشاباك وشرطة حرس الحدود وجيش الدفاع الإسرائيلي.
القرارات المتعلقة بالموقوفين
عُرض ما مجموعه 11 مشتبهًا به على جلسات تتعلق بشروط إطلاق سراحهم أو توقيفهم. وأُطلق سراح ثلاثة في مرحلة مبكرة، ثم أطلقت الشرطة نفسها سراح اثنين آخرين: أحدهما بعد التحقق من حجة غيابه، والآخر بشروط حددها ضابط عند انتهاء استجوابه. ومن بين الخمسة المتبقين، وافقت المحكمة على تمديد توقيف شخص واحد فقط حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بينما وُضع أربعة قيد الإقامة الجبرية بشروط تقييدية حتى 29 أكتوبر/تشرين الأول.
لائحة الاتهام والاستئناف
قُدّمت لائحة اتهام ضد أحد سكان السامرة في العشرينيات من عمره بتهمة انتهاك أمر قانوني وارتكاب مخالفات إضافية لم يحددها بيان الشرطة. وفي الوقت نفسه، قُدّم طلب لتوقيفه حتى انتهاء الإجراءات. وتعتزم الشرطة استئناف قرار إطلاق سراح أحد المشتبه بهم الأربعة الذين وُضعوا قيد الإقامة الجبرية، وطلبت تعليق تنفيذ القرار؛ ولا يورد المصدر نتيجة الجلسة المتعلقة بهذا الطلب.
أساس القرارات
لا يحدد المصدر المحكمة أو أرقام الإجراءات أو الأحكام القانونية المحددة التي طُبقت في جلسة النظر في تدابير التوقيف. ويشير التقرير إلى أن المحكمة لم توافق على طلب الشرطة إبقاء الخمسة جميعًا قيد التوقيف، لكن التحقيق المتعلق بمن أُطلق سراحهم مستمر. وذكرت الشرطة أن القضية تتطلب إجراءات تحقيق عديدة ومتنوعة.
ماذا يعني هذا لك
لا يعني إطلاق سراح شخص من التوقيف أو نقله إلى الإقامة الجبرية أن التحقيق انتهى أو أنه ثبتت براءته. ويجوز للمحكمة تعديل تدابير التوقيف، كما يجوز للشرطة استئناف القرار؛ ومن المقرر تقديم استئناف من هذا النوع في هذه القضية. ولا يورد المصدر النتيجة النهائية للتحقيق أو للإجراء القانوني.