اتهام أحد سكان النقب بالتحضير لهجوم قرب نادٍ في بئر السبع
قدمت النيابة العامة للمنطقة الجنوبية لائحة اتهام ضد عبد الله غرقاوي، البالغ من العمر 20 عامًا من شقيب السلام، بارتكاب مخالفات أمنية وحيازة أسلحة وذخيرة بصورة غير قانونية. ووفقًا لرواية التحقيق، خطط لتفجير سيارة مفخخة قرب نادي «الفوروم» في بئر السبع؛ ولم يصدر حكم في القضية بعد.
الوقائع الأساسية
- •المتهم: عبد الله غرقاوي، 20 عامًا
- •الاعتقال: 19 يوليو 2026
- •المحكمة: المحكمة المركزية في بئر السبع
- •جهة الادعاء: النيابة العامة للمنطقة الجنوبية، القسم الجنائي
- •حُدّث المنشور في 18 أغسطس 2026
- •لم يُذكر رقم القضية ولا مواد القانون الدقيقة
الاعتقال والاتهام
اعتُقل غرقاوي في 19 يوليو 2026 في شقيب السلام، في إطار نشاط مشترك للشرطة وجهاز الأمن العام — الشاباك. وأدارت التحقيق الوحدة المركزية في لواء الجنوب بالشرطة والشاباك. وعند انتهائه، قدم القسم الجنائي في النيابة العامة للمنطقة الجنوبية لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع.
ادعاءات التحقيق
وفقًا لمواد التحقيق، شاهد المتهم طوال فترة ممتدة على شبكات التواصل الاجتماعي محتويات مرتبطة بداعش، وتماهى مع أيديولوجية التنظيم، وكان عضوًا في مجموعات على تلغرام تناولت الموضوع. كما زُعم أنه تحدث مع أشخاص عبر الإنترنت، من بينهم شخص قدّم نفسه على أنه مسلح فلسطيني. ولا يفيد المصدر بأن غرقاوي كان يعتزم الانضمام إلى داعش في سوريا.
خطة الهجوم المزعومة
يرى التحقيق أن غرقاوي اتخذ خطوات لإعداد مادة متفجرة وتصنيع عبوة ناسفة. ووفقًا لرواية الادعاء، كان ذلك جزءًا من التحضيرات لهجوم باستخدام سيارة مفخخة قرب نادي «الفوروم» في بئر السبع. وأعلنت الشرطة والشاباك أن الخطة المزعومة أُحبطت قبل تنفيذها.
الاتهامات المتعلقة بالأسلحة
وفقًا لرواية التحقيق، حاز غرقاوي بصورة غير قانونية في مارس وأبريل 2026 سلاحًا يبدو كبندقية إم-16، ويضم أجزاء مصنّعة في مصنع وملحقات وذخيرة، كما أطلق النار به في منطقة مفتوحة. وزُعم أيضًا أنه عُثر في منزله عام 2025 على رشاش ماغ، وبندقية كلاشنيكوف، ورشاش خفيف «نيغيف»، وبندقية إم-16، ومخازن ذخيرة وذخيرة. ولم تُذكر في المنشور مواد القانون الدقيقة ولا رقم القضية.
ماذا يعني هذا لك
يعني تقديم لائحة اتهام بدء إجراء جنائي، وليس تقريرًا بأن الشخص مذنب. وسيُطلب من الادعاء أن يثبت أمام المحكمة كلًا من التحضير المزعوم للهجوم ووقائع الحيازة غير القانونية للأسلحة والذخيرة. ولا يفيد المصدر بصدور قرار قضائي أو بعقوبة مفروضة.