نتنياهو يسعى إلى إلغاء 18 جلسة في «قضايا الآلاف»
طلب المحامي عميت حداد إلغاء 18 جلسة في القضايا الجنائية لبنيامين نتنياهو. ويعود السبب إلى جلسات ستُعقد في نوفمبر وديسمبر أمام لجنة التحقيق الرسمية في قضية الغواصات، حيث يمثّل المحامي رئيس الوزراء أيضًا.
الوقائع الأساسية
- •يتعلق الطلب بـ18 جلسة
- •تاريخ النشر: 5 أكتوبر 2026
- •من المقرر عقد جلسات اللجنة في نوفمبر وديسمبر
- •ذُكرت القضية الجنائية 2000
- •قرار المحكمة غير محدد في المصدر
سبب نشوء التعارض
في نوفمبر وديسمبر، يُتوقع أن يستدعي نتنياهو وأربعة أشخاص آخرين تلقوا رسائل تحذير من اللجنة شهودهم للإدلاء بشهاداتهم بشأن دورهم في قضية الغواصات. وتتعارض هذه الجلسات مع جلسات مقررة في المحاكمة الجنائية لنتنياهو، المعروفة باسم «قضايا الآلاف».
ما الذي يطلبه الدفاع
يسعى دفاع نتنياهو إلى إلغاء 18 جلسة في المحاكمة الجنائية. ولا تشير المواد المنشورة إلى التواريخ المعنية بدقة أو إلى النص القانوني الذي يستند إليه الطلب. ولم تعلن المحكمة بعد قرارها بشأن الطلبات.
الصلة بالقضية 2000
قبل شهر، طلبت المحامية شارون كلاينمان، التي تمثّل أرنون (نوني) موزيس، عدم الاستماع إلى شهود نتنياهو في القضية 2000 في تلك التواريخ. وتمثّل كلاينمان أيضًا أمام اللجنة أحد الذين تلقوا رسائل تحذير، وهو القائد السابق للبحرية الإسرائيلية اللواء احتياط رام روثبرغ. ويصف المصدر القضية 2000 بأنها أصغر القضايا الجنائية المرفوعة ضد نتنياهو.
ما الذي قررته المحكمة بالفعل
حتى وقت النشر، لم تكن المحكمة قد ردت بعد على طلبات تغيير الجدول الزمني. ولذلك، لا يمكن حتى الآن اعتبار الجلسات الـ18 ملغاة؛ فهذا مجرد طلب من الدفاع.
ماذا يعني هذا لك
يوضح الوضع أن مشاركة محامٍ أو طرف في إجراء رسمي آخر لا تلغي في حد ذاتها الجلسات التي سبق تحديدها. وما لم توافق المحكمة على الطلب وتغيّر الجدول الزمني، تظل المواعيد الأصلية سارية رسميًا.