محكمة العدل العليا تطالب بتفسيرات بشأن تأخير منح 1,445 شخصًا من المُجلين
قدّم أربعة من سكان سديروت التماسًا إلى محكمة العدل العليا بعدما ظلت اعتراضاتهم على رفض طلباتهم للحصول على منحة سكن مستقل من دون حسم. ويتعلق النزاع بـ1,445 شخصًا من المُجلين من جنوب إسرائيل وشمالها، أفادت الفنادق بأنهم كانوا نزلاء لديها، رغم أن المواطنين أنفسهم يؤكدون أنهم وجدوا أماكن إقامة بصورة مستقلة.
الوقائع الأساسية
- •الملتمسون: أربعة من سكان سديروت
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •قُدّم الالتماس في فبراير 2025
- •الطلبات المعلقة: 1,445
- •المهلة المحددة لرد الدولة: 60 يومًا
- •لم يُذكر رقم القضية ولا مبلغ المنحة
لماذا نشأ النزاع
في أعقاب أحداث 7 أكتوبر، عُرض على سكان المناطق الحدودية خياران: إقامة بتمويل من الدولة، أساسًا في الفنادق، أو منحة سكن مستقل. ورُفضت طلبات الملتمسين للحصول على المنحة لأنهم، وفقًا لسجلات الدولة، كانوا مسجلين على أنهم أقاموا في فنادق. وهم يطعنون في هذه السجلات وقدّموا، من بين أمور أخرى، شهادات خدمة عسكرية في الاحتياط ووثائق من جهات عمل يقولون إنها تثبت إقامتهم في أماكن أخرى.
من قدّم الالتماس إلى المحكمة
قُدّم الالتماس في فبراير 2025 من قبل أربعة من سكان سديروت، بمساعدة جمعية حقوق المواطن في إسرائيل. والمستدعى ضدهم هم وزير السياحة حاييم كاتس، ووزارة السياحة، ومؤسسة التأمين الوطني. ووفقًا للتقرير، أدى رفض المنحة أيضًا إلى ترتب دين لبعض المُجلين لصالح مؤسسة التأمين الوطني.
موقف وزارة السياحة
ذكرت الوزارة أنها لم تتمكن من تسوية التناقض بين ادعاءات المواطنين وتقارير الفنادق. وأشارت الوزارة أيضًا، في ردها على الالتماس، إلى أنها غير مخولة الفصل في اعتراضات من هذا النوع، وأن تشريعًا أساسيًا مطلوب لهذا الغرض. ومع ذلك، أفادت الوزارة بمحاولات للمساعدة من خلال إجراءات الوساطة والتسوية مع الفنادق وغيرها من مقدمي خدمات الإقامة.
ما الذي قضت به محكمة العدل العليا
أصدرت محكمة العدل العليا أمرًا مشروطًا، وألزمت وزير السياحة ووزارة السياحة بتوضيح سبب عدم وضع ونشر إجراء مفصل لمراجعة الاعتراضات على سجلات الفنادق، وسبب عدم اتخاذ قرارات بشأنها. ويتعين على الدولة تقديم رد مشفوع بإفادة خطية خلال 60 يومًا. ولا يفيد المصدر بصدور حكم نهائي بشأن أهلية الملتمسين للحصول على المنحة.
ماذا يعني هذا لك
لا يضمن الأمر المشروط حتى الآن دفع المنح؛ إذ ألزمت المحكمة الدولة بتفسير غياب إجراء وغياب قرارات بشأن الاعتراضات. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يقولون إنهم سُجلوا خطأً بوصفهم نزلاء في الفنادق، قد تؤدي الإجراءات إلى إنشاء آلية واضحة لمراجعة الوثائق وحل النزاعات المماثلة. ولا يورد المصدر نتيجة الالتماس.