رأي: متى يجوز للسلطات إقالة كبار موظفي الخدمة المدنية؟

النزاع بشأن إقالة ميخال كوهين

سعت الحكومة إلى إنهاء ولاية المديرة العامة لسلطة المنافسة الإسرائيلية، ميخال كوهين، لكن الإقالة أُوقفت. وفي جلسة نظر إضافية، حددت المحكمة العليا الإسرائيلية كيفية فحص مثل هذه المبادرة. ولم يُذكر في المصدر رقم القضية ولا التاريخ الدقيق للقرار.

الشروط التي أرستها المحكمة

بحسب الكاتب، لم يعد يجوز لمفوض الخدمة المدنية منع مجرد مناقشة طلب وزير إقالة مسؤول كبير. ومع ذلك، تتطلب الإقالة أزمة ثقة موضوعية وأسبابًا قهرية. كما أشارت المحكمة إلى تراكم كبير لوقائع خطيرة على مدى فترة مطولة، وإلى الإضرار بأداء الهيئة بكفاءة وعلى نحو سليم.

لماذا ينتقد الكاتب هذا النهج

يرى برينغر أن المعايير الموضوعة غامضة، وأنها تمنح المحاكم صلاحيات واسعة عند مراجعة قرارات الإقالة. ومن وجهة نظره، يضعف ذلك مساءلة الحكومة المنتخبة: فالجمهور يقيّم أداء الوزراء، لكن الوزراء لا يستطيعون دائمًا استبدال رؤساء الهيئات التي تُنفذ السياسة من خلالها. وهذا موقف كاتب العمود، وليس استنتاجًا مستقلًا صاغته المحكمة صراحةً.

مقارنة مع الولايات المتحدة

يقارن العمود القرار بالنزاع المحيط بإقالة الرئيس دونالد ترامب لعضوة لجنة التجارة الفيدرالية، ريبيكا سلوتر. ووفقًا لرواية الكاتب، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأنه كان كافيًا أن يكون استمرارها في المنصب غير متوافق مع أولويات الإدارة، لأن اللجنة تمارس صلاحيات تنفيذية. ويقارن برينغر هذا النهج بالنموذج الإسرائيلي الذي يتطلب مسوغات إضافية للإقالة.

أحدث الأخبار القانونية

• دعوى ضد مدينة في ميشيغان بدعوى التمييز بين الأعياد الدينية
• وسائل إعلام تعتزم الطعن في حظر دخول مراسليها إلى البيت الأبيض