مؤسسات إخبارية تعتزم الطعن في حظر دخول مراسليها إلى البيت الأبيض
منعت إدارة رئيس الولايات المتحدة صحفيين من سي إن إن، وبوليتيكو، وإم إس ناو من دخول البيت الأبيض، وألغت تصاريح دخولهم. وترى المؤسسات الإخبارية أن هذا الإجراء ينتهك التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، وأعلنت أنها تعتزم الدفاع عن حقوقها بالوسائل القانونية، لكن لم يصدر بعد أي حكم قضائي بشأن الحظر.
الوقائع الأساسية
- •الأطراف: سي إن إن، وبوليتيكو، وإم إس ناو، وإدارة رئيس الولايات المتحدة
- •الإجراء: إلغاء تصاريح الدخول وحظر دخول البيت الأبيض
- •الموقف القانوني للمؤسسات الإخبارية: التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة
- •لم يُحدد رقم القضية والمحكمة في النزاع الجديد
- •لا يذكر المصدر نتيجة قضائية
ما الذي حدث
أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب حظرًا فوريًا على دخول ممثلي ثلاث مؤسسات إخبارية إلى البيت الأبيض، متهمًا إياها بنشر تقارير كاذبة باستمرار. وعندما حاول الصحفيون دخول المجمع، أبلغهم أفراد الأمن بأن تصاريح دخولهم لم تعد سارية وصادروها. وواصل مراسلو سي إن إن وإم إس ناو تغطيتهم من شارع قريب.
موقف المؤسسات الإخبارية
وصفت سي إن إن الحظر بأنه انتهاك غير قانوني لحرية الصحافة. كما أعلنت بوليتيكو وإم إس ناو أنهما تعتزمان اتخاذ خطوات لحماية الحقوق التي يكفلها التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة. ولم تذكر المادة المعروضة أن دعاوى قضائية جديدة قد رُفعت بالفعل، ولذلك لا يوجد رقم قضية أو محكمة أو موعد جلسة.
الأساس القانوني للنزاع
تستند المؤسسات الإخبارية إلى التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، الذي يحمي حرية التعبير وحرية الصحافة من تدخل الحكومة. وذكرت جمعية مراسلي البيت الأبيض أن هذه الحماية لا تعتمد على موقف الرئيس من منشورات مؤسسة إخبارية بعينها أو أسئلتها. ومن جانبها، بررت الإدارة الحظر بعدم موثوقية التغطية، لكن المصدر لم يعرض حكمًا قضائيًا يؤكد قانونية مثل هذا الإجراء.
النزاع السابق مع وكالة الأنباء
سبق أن قيّدت الإدارة وصول صحفيي وكالة أسوشيتد برس إلى بعض الفعاليات بعد أن رفضت الوكالة استخدام الاسم الجديد لخليج المكسيك الذي اقترحه ترامب. وتقدمت الوكالة بالتماس إلى المحكمة، ووفقًا للمصدر، لا تزال تلك الإجراءات جارية. ووُصف الحظر الحالي المفروض على المؤسسات الإخبارية الثلاث بأنه أوسع نطاقًا لأنه يتعلق بوجودها في البيت الأبيض ككل.
ماذا يعني هذا لك
يتعلق هذا الإجراء والنزاع القانوني المحتمل بقانون الولايات المتحدة، ولا يغيران بصورة مباشرة التشريعات الإسرائيلية أو حقوق المقيمين في إسرائيل. وبالنسبة إلى الجمهور الإسرائيلي، تتمثل الأهمية العملية في احتمال تقييد وصول مؤسسات إخبارية دولية كبرى إلى المعلومات من البيت الأبيض. ولن يكون التقييم القانوني النهائي للحظر ممكنًا إلا بعد تقديم التماس إلى المحكمة وصدور حكم، وهو ما لم يذكر المصدر حدوثه بعد.