تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد تزويد الأحزاب السياسية ببيانات التصويت في مراكز الاقتراع
قُدِّم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد قرار صادر عن لجنة الانتخابات يسمح لممثلي الأحزاب بالإبلاغ عن عدد المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل، من دون الكشف عن هوياتهم. ويرى الملتمسون أن هذا الترتيب سيزيد من صعوبة إنفاذ الحظر الذي سبق أن فرضته محكمة العدل العليا على تقديم المعلومات الشخصية للناخبين.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •الموضوع: تزويد الأحزاب السياسية بعدد الناخبين
- •لا يجوز تقديم معلومات شخصية
- •رقم القضية غير محدد في المصدر
- •تاريخ القرار القضائي غير محدد
- •القانون واجب التطبيق غير محدد في المصدر
ما الذي يطعن فيه الملتمسون
سمحت لجنة الانتخابات لممثلي الأحزاب بتقديم معلومات عن عدد الناخبين في مراكز الاقتراع. ووفقًا للوصف الوارد، لا يجوز تقديم أسماء الناخبين أو أي تفاصيل أخرى تكشف عن هوياتهم. ويسعى الملتمسون إلى إلغاء هذا القرار.
جوهر النزاع
يتعلق الالتماس بالتمييز بين المعلومات المجهّلة بشأن نسبة إقبال الناخبين والمعلومات الشخصية للناخبين. ووفقًا للملتمسين، فإن السماح بالإبلاغ عن عدد الناخبين قد يزيد من صعوبة إنفاذ حظر محكمة العدل العليا على تقديم معلومات تتيح تحديد هويات المواطنين. ولا ترد في المصدر حجج إضافية للأطراف أو وسائل محددة قد تتيح تحديد الهوية.
ما هو معروف عن الإجراءات
لم تُحدَّد في المواد المقدمة أسماء الملتمسين أو رقم القضية أو الاسم الدقيق للجنة الانتخابات. كما لم يُذكر ما إذا كانت محكمة العدل العليا قد أصدرت حكمًا في الالتماس. وبناءً عليه، يتعلق الأمر بالطعن في قرار نافذ صادر عن اللجنة، وليس بنتيجة قضائية نهائية.
ماذا يعني هذا لك
يتعلق النزاع بخصوصية مشاركة المواطنين في الانتخابات والوسائل التي يجوز للأحزاب السياسية استخدامها لمراقبة إقبال الناخبين. وينبغي للناخبين أن يعلموا أن الإذن المطعون فيه يتعلق بعدد الناخبين، ولا يسمح رسميًا بالكشف عن هوياتهم. ولا يمكن استنادًا إلى المواد المقدمة تحديد ما إذا كانت المحكمة قد غيّرت هذا الترتيب.