مساهمون يطالبون بالكشف عن وثائق مجلس إدارة نيويورك تايمز
تقدّم صندوق تقاعد موظفي ولاية فلوريدا والمركز الوطني لأبحاث السياسة العامة بالتماس إلى محكمة في ولاية نيويورك لمنحهما حق الاطلاع على وثائق داخلية لمجلس إدارة صحيفة نيويورك تايمز. ويدّعي الملتمسان أن المجلس لا يراقب الامتثال لقواعد الأخلاقيات الصحفية، ولا سيما في تغطية إسرائيل والحرب في غزة؛ ولم تنظر المحكمة بعد في هذه الادعاءات.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة في ولاية نيويورك
- •الملتمسان: صندوق تقاعد موظفي ولاية فلوريدا والمركز الوطني لأبحاث السياسة العامة
- •حيازة الصندوق: نحو 161,000 سهم
- •الأساس القانوني: قانون الشركات في ولاية نيويورك
- •حُدِّث منشور المصدر في 28 سبتمبر 2026
- •رقم القضية غير محدد في المصدر
من يطالب بماذا
يتصرف الملتمسان بصفتهما مساهمين في الشركة، إذ يمتلك صندوق تقاعد فلوريدا نحو 161,000 سهم من أسهمها. وهما يطلبان مواثيق اللجان، وجداول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، ومخططات تسلسل رفع التقارير، ونسخًا من مدونة الأخلاقيات الصحفية. وهذه ليست دعوى تشهير أو مطالبة بتعويضات، بل إجراء يهدف إلى فحص وثائق الشركة.
الأساس القانوني
يتيح قانون الشركات في ولاية نيويورك للمساهم فحص دفاتر الشركة وسجلاتها عندما يكون هناك «غرض مشروع». ويريد الملتمسان بحث كيفية إشراف مجلس الإدارة على الامتثال للمعايير الأخلاقية وعلى المخاطر التي تهدد العلامة التجارية للصحيفة. وإذا تطور الإجراء لاحقًا إلى دعوى مشتقة يقيمها مساهم، فقد تُثار مسألة الكشف الأوسع عن المراسلات والإفادات، لكن هذه المواد ليست مطلوبة في هذه المرحلة.
ما الذي تستند إليه الادعاءات
يستشهد الالتماس بإفادة موظفة سابقة في قسم الفيديو، تقول إنها اشتكت 15 مرة على الأقل منذ عام 2019 من تحيز مناهض لإسرائيل. ويعتمد الملتمسان أيضًا على دراسة أجراها البروفيسور أديئيل بينكر من جامعة ييل؛ إذ فحص 1,559 مقالًا ذُكرت فيها إسرائيل وغزة ونُشرت خلال الأشهر الثمانية الأولى من الحرب. ولا يدّعي الباحث نفسه أن الاختلال كان متعمدًا، ويشير إلى أنه ربما نتج عن صعوبات في الحصول على معلومات من غزة.
موقف الصحيفة ووضع الإجراء
قبل تقديم الالتماس، رفضت نيويورك تايمز طلبات الفحص، ووصفتها بأنها ذريعة لضغط منسق تمارسه جهة حكومية. ووفقًا للمصدر، لم ترد الصحيفة بعد على الالتماس نفسه. ولم تُحدَّد في المادة الأصلية نسخة قرار المحكمة أو رقم القضية أو تاريخ تقديم الالتماس على وجه الدقة، ولذلك لا يمكن في هذه المرحلة اعتبار أن طلب الكشف عن الوثائق قد قُبل.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى سكان إسرائيل، لا ينشئ هذا الإجراء في هذه المرحلة أي حقوق أو التزامات جديدة؛ فهو يجري في الولايات المتحدة ويتعلق بالرقابة المؤسسية داخل شركة إعلامية أمريكية. وتكمن أهميته العملية في احتمال الكشف عن معلومات بشأن كيفية إشراف إدارة الصحيفة على الامتثال للمعايير في تغطية إسرائيل. وإلى أن تصدر المحكمة قرارًا، تظل الادعاءات المفصلة في الالتماس ادعاءات غير مختبرة مقدمة من الملتمسين.