الديمقراطيون يطالبون بمنع «عوتسما يهوديت» من خوض انتخابات الكنيست
قدّم حزب «الديمقراطيون» التماسًا إلى لجنة الانتخابات المركزية لمنع حزب «عوتسما يهوديت» وثمانية من مرشحيه من خوض انتخابات الكنيست الـ26. ورفض «عوتسما يهوديت» الادعاءات وأعلن تقديم التماس مضاد لشطب قائمة «الديمقراطيون».
الوقائع الأساسية
- •الجهة: لجنة الانتخابات المركزية
- •الانتخابات: الكنيست الـ26
- •يتعلق المطلب بحزب «عوتسما يهوديت» وثمانية مرشحين
- •تتعلق حجج العنصرية بسبعة مرشحين
- •لم يُذكر رقم القضية أو التاريخ الدقيق
- •لا يورد المصدر قرار اللجنة
مطلب «الديمقراطيون»
قدّم الالتماس المستشار القانوني للحزب، المحامي عمري سيغف. ويستند إلى سببين مُدّعى بهما: نفي وجود إسرائيل بوصفها دولة ديمقراطية والمساس بالديمقراطية، وكذلك التحريض على العنصرية. ووفقًا لمقدّمي الالتماس، يستخدم ممثلو الكهانية سلطة الدولة والحصانة البرلمانية لانتهاك مبادئ سيادة القانون والإضرار بمؤسسات الدولة.
الحجج المقدّمة
وفقًا لحزب «الديمقراطيون»، يتعلق ادعاء التحريض على العنصرية بأفعال وتصريحات سبعة مرشحين. وتشمل الأمثلة المذكورة التأييد العلني للشخص الذي أُدين بقتل ثلاثة من أفراد عائلة دوابشة في جريمة ذات دافع عنصري، ونشر تفاصيل مواطنين عرب مصحوبة بدعوة إلى الإضرار بأرزاقهم، والتماهي مع حركة «كاخ» التي سبق شطبها. كما طُرحت ادعاءات ضد إيتمار بن غفير وتالي غوتليف بشأن إنفاذ أحكام المحاكم، وموقفهما من مؤسسات الدولة، وإجراءات الشرطة، والكشف عن معلومات سرية.
رد «عوتسما يهوديت»
رفض «عوتسما يهوديت» المطلب ووجّه اتهامات إلى حزب «الديمقراطيون». ثم أعلن الحزب تقديم التماس مضاد، مستندًا كذلك إلى التحريض على العنصرية ونفي وجود إسرائيل بوصفها دولة يهودية وديمقراطية. ودعمًا لذلك، أشار إلى تصريحات يائير غولان بشأن المستوطنين والحريديم، والموقف من القناة 14، وكذلك التصريحات بشأن العصيان المدني، ورفض إطاعة الأوامر، وعدم الحضور لأداء الخدمة الاحتياطية.
لا قرار حتى الآن
تعرض المواد المقدّمة مطالب الحزبين ومواقفهما المتعارضة، لكنها لا تفيد بصدور قرار عن لجنة الانتخابات المركزية. كما لم يُذكر رقم القضية، أو تاريخ التقديم الدقيق، أو إجراءات المراجعة اللاحقة. لذلك، تتعلق المسألة في هذه المرحلة بنزاع حول ما إذا كان يجوز للقوائم والمرشحين المشاركة في الانتخابات، وليس بعملية شطب مكتملة.
ماذا يعني هذا لك
إلى أن تصدر اللجنة قرارًا، يحتفظ الحزبان بوضعهما كمشاركين في العملية الانتخابية. ولن تترتب آثار عملية على الناخبين إلا إذا شُطبت رسميًا قائمة أو مرشحون أفراد؛ ولا يفيد المصدر بأن شطبًا كهذا قد وقع بالفعل.