محكمة العدل العليا تأمر 189 ملتمسًا بالكشف عن أسمائهم لدافيد زيني
أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية نداف أرغمان، الرئيس السابق لجهاز الشاباك، و188 ملتمسًا إضافيًا، بتزويد رئيس الجهاز، دافيد زيني، بقائمة أسمائهم في غضون أسبوع واحد. ومع ذلك، يظل حظر نشر القائمة لعامة الجمهور ساريًا.
الوقائع الأساسية
- •الملتمسون: نداف أرغمان و188 شخصًا إضافيًا
- •المحكمة: المحكمة العليا الإسرائيلية، بصفتها محكمة العدل العليا
- •المهلة المحددة لتقديم الأسماء: أسبوع واحد
- •القضاة: يتسحاق عميت، ونوعام سولبرغ، ودافيد مينتس
- •أساس الطلب: مرسوم ازدراء المحكمة
- •لا يذكر المصدر رقم القضية ولا التاريخ الدقيق للقرار
من شارك في النزاع
قدّم الالتماس نداف أرغمان، الرئيس السابق لجهاز الشاباك، و188 شخصًا إضافيًا، من بينهم موظفون سابقون في الجهاز. وكان المدعى عليهم الحكومة، ورئيس الوزراء، وجهاز الشاباك، ورئيسه دافيد زيني.
لماذا كان الكشف عن الأسماء مطلوبًا
طالب زيني بالحصول على قائمة الملتمسين، وقدّم طلبًا بموجب مرسوم ازدراء المحكمة. وفي قرار سابق صدر في ديسمبر، أشارت المحكمة إلى أن الملتمسين لم يحددوا قاعدة قانونية تتيح لهم إخفاء أسمائهم عن مدعى عليه يحمل التصريح الأمني الملائم. وشددت المحكمة على أن الالتماس إلى المحكمة العليا ليس حملة توقيعات مجهولة الهوية، ولا سيما عندما يثير ادعاءات خطيرة ضد آخرين.
ما الذي قضت به المحكمة
أمر رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، ونائب الرئيس نوعام سولبرغ، والقاضي دافيد مينتس، الملتمسين بتزويد زيني بأسمائهم في غضون أسبوع واحد. وفي الوقت نفسه، أوضح القضاة أنهم لا يبتّون في ما إذا كانت القرارات السابقة الصادرة قد أوجبت بالفعل الكشف عن الأسماء لزيني. كما لا يفيد المصدر بأن المحكمة وجدت الملتمسين مذنبين بازدراء المحكمة.
لن تُنشر القائمة لعامة الجمهور
يتعلق القرار فقط بنقل الأسماء إلى زيني نفسه. ويظل حظر نشر القائمة للجمهور ساريًا. ولا يذكر المصدر نتيجة الإجراءات الرئيسية في الالتماسات.
ماذا يعني هذا لك
لا يمكن لشخص يشارك في التماس إلى محكمة العدل العليا أن يتوقع إخفاء هويته بالكامل عن الطرف المقابل من دون أساس قانوني ملموس. ومع ذلك، فإن الكشف عن الهوية للمدعى عليه لا يشكل بالضرورة إذنًا بنشر التفاصيل؛ إذ يجوز للمحكمة إبقاء الأسماء سرية عن عامة الجمهور.