مفوض الشرطة يثير احتمال الالتماس إلى محكمة العدل العليا بسبب تأخير 350 مليون شيكل
على خلفية التأخير في تحويل نحو 350 مليون شيكل إلى ميزانية الشرطة، أثار مفوض الشرطة داني ليفي احتمال الالتماس إلى محكمة العدل العليا. وفي الوقت نفسه، يستمر الخلاف مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن تعيين كبار الضباط.
الوقائع الأساسية
- •لم يُقدَّم أي التماس حتى الآن؛ ولا يوجد رقم قضية
- •المحكمة المحتملة: محكمة العدل العليا
- •تاريخ النشر: 25 أكتوبر 2026
- •التحويل المتأخر: نحو 350 مليون شيكل
- •الطلب غير المعتمد: 71 مليون شيكل
- •من المخطط نشر نحو 22,000 شرطي لتأمين الانتخابات
الخلاف حول تمويل الشرطة
وفقًا للمصدر، كان من المفترض تحويل نحو 350 مليون شيكل إلى الشرطة منذ أبريل. وتدعي قيادة الشرطة أن التأخير يحول دون استبدال المركبات والمعدات والتقنيات، إذ إن أكثر من 90% من ميزانية الجهاز مخصصة للرواتب والنفقات الجارية. وخلال جلسة أمام لجنة المالية في الكنيست، طلبت الشرطة أيضًا الموافقة على تحويل 71 مليون شيكل، لكن الطلب لم يُعتمد بسبب خلافات سياسية.
احتمال الالتماس إلى محكمة العدل العليا
صرح مفوض الشرطة بأنه لا ينوي التنازل عن الأموال التي خُصصت، وأنه سيلتمس إلى محكمة العدل العليا إذا لزم الأمر، رغم أن خطوة كهذه لا تُعد مألوفة بالنسبة إلى مفوض الشرطة. وحتى تاريخ النشر، لم يكن مطروحًا سوى احتمال تقديم التماس؛ إذ لا يفيد المصدر بأنه قُدم التماس بالفعل أو بأن المحكمة أصدرت أي قرار. ولا يوجد رقم قضية.
تعيين كبار الضباط
يتعلق خلاف منفصل بترقية الضباط وتنسيبهم إلى مناصب قيادية. وينتظر نحو 30 ضابطًا برتبة نائب قائد الترقية والتعيين في مناصب بمراكز الشرطة والألوية. ووفقًا للإجراء القانوني المذكور في التقرير، تتطلب التعيينات توقيع الوزير، لكن قيادة الشرطة تعتزم مواصلة الأعمال التحضيرية المتعلقة بالموارد البشرية لأن عدة وحدات ظلت من دون قادة دائمين لأشهر.
الاستعدادات للانتخابات
تخطط الشرطة لنشر نحو 22,000 شرطي لتأمين الانتخابات، أي أكثر بنحو 5,000 شرطي مقارنة بالانتخابات السابقة. ويُولى اهتمام خاص لتهديدات الهجمات الإرهابية، واحتمال إطلاق الصواريخ، والإخلال بالنظام العام عقب نشر نتائج استطلاعات الخروج عند الساعة 22:00. وتُجرى الاستعدادات بالتعاون مع جهاز الأمن الإسرائيلي، وجيش الدفاع الإسرائيلي، ولجنة الانتخابات المركزية، وقيادة الجبهة الداخلية؛ وإذا تعين وقف التصويت، فسيتعين على الجهات المخولة النظر في إمكانية تمديد ساعات عمل مراكز الاقتراع.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى سكان إسرائيل، قد يؤثر الخلاف بشأن الميزانية في المعدات التقنية للشرطة، وحالة مركبات الدوريات، والقدرات التشغيلية لوحداتها. وقد يؤثر التأخير في التعيينات الدائمة في إدارة مراكز الشرطة والألوية. ومع ذلك، لا يزال احتمال الالتماس إلى محكمة العدل العليا حاليًا نية معلنة، وليس إجراءً قانونيًا قد بدأ.