الشرطة توضح قواعد استخدام قوات الخيالة في المظاهرات
في أعقاب التماس قدّمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، أمرت محكمة العدل العليا الشرطة بتفصيل الإجراء الناظم لاستخدام قوات الخيالة عند تفريق المظاهرات. وحدّثت الشرطة الإجراء، لكن الجهة الملتمسة ترى أن التغييرات غير كافية وتطلب من المحكمة مواصلة النظر في القضية.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: محكمة العدل العليا
- •قُدّم الالتماس في أغسطس 2025
- •الجهة الملتمسة: جمعية حقوق المواطن في إسرائيل
- •الجهة المدعى عليها: شرطة إسرائيل
- •المسافة المطلوبة عند الجمع بين الوسائل: ستة أمتار
- •رقم القضية غير محدد في المصدر
لماذا جرى الالتماس إلى محكمة العدل العليا
قدّمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل التماسًا في أغسطس 2025 طالبت فيه بحظر استخدام قوات الخيالة لتفريق المظاهرات أو بوضع قيود لحماية المتظاهرين. ووصف الالتماس حوادث أسقطت فيها الخيول أشخاصًا وداستهم، وضربهم أفراد شرطة خيالة بالهراوات ولسعوهم بالأعنة، إلى جانب امتطاء الخيول على الأرصفة، من بين أماكن أخرى.
ما الذي طلبته المحكمة
بعد جلسة النظر في الالتماس، أمرت محكمة العدل العليا الشرطة بتوضيح التعليمات: ضمان وجود مسار يتيح للأشخاص الانسحاب، وتقييد دخول قوات الخيالة إلى الأرصفة، والحد من نشرها بالتزامن مع القنابل الصوتية. كما اشترطت المحكمة قصر استخدام القوة على الحالات التي تنطوي على خطر حقيقي وفوري، وتحديد شروط نشر قوات الخيالة بدقة أكبر، وإتاحة القواعد للجمهور. إضافة إلى ذلك، يتعين على الشرطة جمع معلومات عن المصابين واستخلاص العبر من مثل هذه الحوادث.
ما الذي تغير في الإجراء
يشترط الإجراء المحدّث صراحةً السماح للمتظاهرين وغيرهم من الحاضرين بمغادرة المنطقة. ويجوز لأفراد الشرطة الخيالة التحرك على الرصيف عند وجود حاجة عملياتية وبموافقة قائد وحدة الشرطة الخيالة. كما أُنشئت آلية لجمع معلومات عن الإصابات التي يتسبب فيها أفراد الشرطة الخيالة أو الخيول، ويجب إجراء مراجعة داخلية في حالات الإصابة الخطيرة أو الاشتباه في مخالفة القواعد.
ما الأسئلة التي ما زالت قائمة
وفقًا للجمعية، أبقت الشرطة على صلاحيات تقديرية قيادية واسعة، ولم توضح الظروف الدقيقة التي يجوز فيها نشر قوات الخيالة، باستثناء إشارة عامة إلى «المستوى ب». ويُسمح بالنشر المتزامن لأفراد الشرطة الخيالة والقنابل الصوتية ووسائل أخرى بموافقة القيادة، مع الحفاظ على مسافة ستة أمتار؛ كما لم يُحظر استخدام الهراوات والأعنة. وتشير الجمعية إلى أن توثيق المصابين يعتمد أساسًا على ما إذا كان فرد الشرطة الخيالة قد لاحظ الإصابة بنفسه، وأن القيود ما زالت موزعة بين وثائق مختلفة.
الإجراءات لم تنتهِ بعد
طلبت الجمعية من محكمة العدل العليا إصدار أمر مشروط وتحديد جلسة للنظر في الالتماس في أقرب وقت ممكن. ولا توضح المواد المعروضة ما إذا كانت المحكمة قد استجابت لهذا الطلب أو ما إذا صدر حكم نهائي في القضية. كما أن رقم القضية والتاريخ الدقيق الذي قدّمت فيه الجمعية موقفها الأخير غير محددين في المصدر.
ماذا يعني هذا لك
يجب منح المشاركين في المظاهرات فرصة حقيقية للمغادرة قبل تقدم قوات الخيالة، كما تستوجب الإصابات الخطيرة إجراء مراجعة. ومع ذلك، لا يزال يجوز لأفراد الشرطة الخيالة دخول الأرصفة والانتشار بالتزامن مع وسائل أخرى، رهناً بالموافقة والضرورة العملياتية. وقد تتغير الحدود النهائية لهذه الصلاحيات بعد جلسة النظر في الالتماس.