الحكم على البروفيسور أرييه ليفين بالسجن ست سنوات بتهمة الاغتصاب
حكمت المحكمة المركزية في تل أبيب بالسجن ست سنوات على اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي للأطفال البروفيسور أرييه ليفين، المدير السابق لقسم في مستشفى وولفسون. وقد أقرّ بوقائع لائحة الاتهام المعدلة، التي شملت الاغتصاب وارتكاب أفعال مخلة بالحياء وإساءة استخدام سلطة المنصب.
الوقائع الأساسية
- •المحكمة: المحكمة المركزية في تل أبيب
- •العقوبة: السجن ست سنوات
- •طلب الادعاء: السجن 13 عامًا
- •مبلغ الإيداع للتعويضات: 750,000 شيكل
- •التسوية المدنية: 612,500 شيكل
- •القانون: قانون حقوق المريض
بماذا أُدين
تعلقت إحدى التهم باغتصاب والدة مريض قاصر، كانت قد حضرت في عام 2013 إلى مكتب ليفين للحصول على المستندات الطبية الخاصة بابنها. إضافة إلى ذلك، أدانته المحكمة بارتكاب أربعة أفعال مخلة بالحياء بحق مريضة كانت تعاني من التهاب القولون خلال عامي 2017–2018، وفعل آخر من النوع نفسه عقب فحص مريضة أخرى في مارس 2021.
إساءة استخدام سلطته طبيبًا
أُدين ليفين أيضًا بإساءة استخدام سلطة المنصب بسبب فحوص باضعة أجراها لمريضة خلال الأعوام 2010–2012، من دون موافقتها المستنيرة أو موافقة والدتها. ووفقًا للائحة الاتهام، استغل سلطته المهنية وانتهك حقوق المريضة المنصوص عليها في قانون حقوق المريض.
صفقة الإقرار بالحكم والعقوبة
أقرّ ليفين بوقائع لائحة الاتهام المعدلة في إطار اتفاق لم يتضمن توافقًا بشأن العقوبة. طلب الادعاء الحكم عليه بالسجن 13 عامًا، لكن المحكمة حددت العقوبة بست سنوات. وقبل المرافعات بشأن العقوبة، تعهد ليفين بإيداع 750,000 شيكل لتعويض المتضررات، والتوقف عن مزاولة الطب، ومطالبة وزارة الصحة بسحب رخصته نهائيًا.
ما الذي أخذته المحكمة في الاعتبار
نظرت المحكمة في الوقائع كلًّا على حدة، لأنها تعلقت بمتضررات مختلفات وفترات زمنية مختلفة. وعند تحديد العقوبة، شددت المحكمة على خيانة الثقة واختلال موازين القوة في علاقة الطبيب بالمريضات، فضلًا عن الضرر النفسي والجسدي الجسيم. وأخذت المحكمة لمصلحة المتهم سنه — نحو 69 عامًا، وحقيقة أنه لم يقضِ سابقًا عقوبة سجن، وطلبه سحب رخصته لمزاولة الطب نهائيًا.
ماذا يعني هذا لك
توضح القضية أن غياب الموافقة الحرة أو الموافقة المستنيرة على الإجراءات الطبية قد تترتب عليه عواقب ليست مهنية فحسب، بل جنائية أيضًا. ودرست المحكمة كلًّا من استغلال الطبيب للثقة والسلطة، وكذلك الضرر الذي لحق بكل واحدة من المتضررات، على نحو منفصل. ولم يحل التوقف عن مزاولة المهنة وسحب الرخصة محل العقوبة الجنائية، رغم أخذهما في الاعتبار عند تحديدها.