اتهام اثنين من عُزير بإطلاق النار على منزل وشرطيين خلال مطاردة
قدّمت النيابة العامة للواء الشمال إلى المحكمة المركزية في الناصرة لائحة اتهام ضد محمود فاعور ومهدي أبو سمرة، تنسب إليهما إطلاق النار على منزل سكني، ثم على دورية للشرطة. وطلبت النيابة توقيف الاثنين حتى انتهاء الإجراءات؛ وفي هذه المرحلة، يدور الحديث عن اتهامات لم يُبتّ فيها قضائيًا بعد.
الوقائع الأساسية
- •الجهة القضائية: المحكمة المركزية في الناصرة
- •جهة الادعاء: النيابة العامة للواء الشمال
- •المتهمان: محمود فاعور، 25 عامًا؛ مهدي أبو سمرة، 23 عامًا
- •السلاح المزعوم: بندقية هجومية من طراز إم 16
- •قُدّم طلب للتوقيف حتى انتهاء الإجراءات
- •لا يذكر المصدر رقم القضية والتاريخ الدقيق
إطلاق النار والمطاردة
بحسب لائحة الاتهام، تآمر فاعور، البالغ من العمر 25 عامًا، وأبو سمرة، البالغ من العمر 23 عامًا، مع شخص آخر للاعتداء على أحد سكان عُزير، وتزوّدوا ببندقية هجومية من طراز إم 16 وذخيرة. غطّى الثلاثة وجوههم، وارتدوا قفازات، وأزالوا لوحات أرقام مركبة تويوتا فضية. وقرب الساعة 23:30، أُطلقت نيران كثيفة على منزل الساكن، ما ألحق أضرارًا جسيمة بباب المدخل وبمركبات في ساحة المنزل.
إطلاق النار على الدورية
بدأ شرطيان سمعا إطلاق النار بمطاردة المركبة، أولًا في منطقة رُمانة الهيب، ثم على الطريق 77، بين مفرق غولاني ومفرق هموفيل. وبحسب الاتهام، وُجّهت البندقية خلال المطاردة نحو الدورية وأُطلقت عليها نيران كثيفة من مسافة قصيرة. خرج الشرطيان من الدورية وردّا بإطلاق النار، فيما فرّ المشتبه بهم سيرًا على الأقدام وتركوا المركبة في منطقة حرجية قرب خزانات موقع إشكول التابع لشركة مكوروت.
الأدلة الموصوفة في لائحة الاتهام
بحسب المقال، تطابقت ظروف ذخيرة إم 16 من موقع إطلاق النار على المنزل مع الظروف التي عُثر عليها في موقع إطلاق النار على الشرطيين. ووفقًا للاتهام، عُثر على آثار للحمض النووي لفاعور على قبعة وقفازات متروكة، كما عُثر على هاتفه في المركبة؛ وبيّنت بيانات تحديد الموقع، وفقًا للادعاء، وجوده في المواقع وعلى مسار الهرب. كما وُثّق انفصال هاتف أبو سمرة عن نظام المركبة في الساعة 23:49، وعُثر أيضًا على محادثات عبر واتساب تزعم النيابة أنها تدل على تنسيق عملية الفرار.
الاتهامات ومواصلة الإجراءات
أُلقي القبض على الاثنين بعد يومين من الحادث في شقة للاختباء في رمات غان، ومُدّد توقيفهما. وتُنسب إليهما جرائم التسبب بإصابة بقصد مشدد، وحمل سلاح ونقله، وإطلاق النار من سلاح ناري في ظروف مشددة، وتغيير هوية مركبة أو جزء منها، وإحداث ضرر عمدًا، وعرقلة سير العدالة. ولا يذكر المصدر رقم القضية، أو موعد جلسة النظر في طلب التوقيف، أو قرارًا قضائيًا نهائيًا بشأن الطلب.
ماذا يعني هذا لك
يؤدي تقديم لائحة اتهام إلى بدء الإجراء الجنائي، ولا يشكّل حكمًا بأن المتهمين مذنبان. وتنظر المحكمة بصورة منفصلة في طلب التوقيف حتى انتهاء الإجراءات؛ ولا يورد المصدر ما إذا كان قد صدر قرار بشأنه بالفعل. ومن المهم للشخص المعني بإجراء مماثل التمييز بين ادعاءات النيابة والوقائع التي تثبت بحكم قضائي.