النيابة العامة تستأنف حكمًا بالسجن لمدة عام على أب بتهمة إساءة معاملة رضيع
قدمت النيابة العامة الإسرائيلية التماسًا إلى المحكمة العليا، طالبةً تشديد العقوبة على أب أُدين بإساءة معاملة ابنه الرضيع. وكانت المحكمة المركزية في القدس قد حكمت عليه بالسجن لمدة عام، رغم أنها حددت بنفسها نطاقًا للعقوبة يتراوح بين السجن عامين وأربعة أعوام.
الوقائع الأساسية
- •محكمة الدرجة الأولى: المحكمة المركزية في القدس
- •محكمة الاستئناف: المحكمة العليا
- •تاريخ تقديم الاستئناف: 25 أكتوبر 2026
- •العقوبة المفروضة: السجن لمدة عام واحد
- •نطاق العقوبة الذي حددته المحكمة: السجن من عامين إلى أربعة أعوام
- •طلب النيابة العامة: السجن لمدة خمسة أعوام
ما الذي حدث
وفقًا للحكم، أساء الأب معاملة ابنه على مدى عدة أشهر، بدءًا من بلوغ الطفل شهرًا واحدًا. ولإسكاته عن البكاء، خنق الرضيع حتى فقد وعيه، كما عضّه وقرصه وهزّه.
لماذا فُرضت عقوبة السجن لمدة عام
قضت المحكمة المركزية في القدس بأن نطاق العقوبة الملائم يتراوح بين السجن عامين وأربعة أعوام. ومع ذلك، خُففت العقوبة إلى السجن لمدة عام في ضوء إعادة تأهيل المُدان والمدة التي انقضت منذ وقوع الحوادث.
ما الذي تطلبه النيابة العامة
قدمت النيابة العامة، التي كانت قد طلبت الحكم بالسجن لمدة خمسة أعوام، استئنافًا إلى المحكمة العليا في 25 أكتوبر 2026. ودفعت بأن السجن لمدة عام واحد لا يعكس خطورة الأفعال أو الخطر الذي تعرضت له حياة الرضيع. ولم يرد قرار المحكمة العليا بشأن الاستئناف في المصدر.
ماذا يعني هذا لك
لا يؤدي تقديم الاستئناف في حد ذاته إلى تغيير العقوبة المفروضة؛ إذ يتعين على المحكمة العليا أن تقرر ما إذا كانت ستشددها. وتوضح القضية أن النيابة العامة قد تستأنف عقوبة تراها مخففة بصورة مفرطة، بما في ذلك عندما تخرج المحكمة عن نطاق العقوبة الذي حددته بسبب إعادة تأهيل المتهم ومرور الوقت.