تقرير: نتنياهو صوّر مقاطع دعائية انتخابية في مدرسة في انتهاك للقانون
وفقًا لتقرير في صحيفة هآرتس، صوّر رئيس الوزراء ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو عدة مقاطع دعائية انتخابية في مدرسة في مجدال هعيمق، رغم أن القانون يحظر استخدام الممتلكات التي توفرها الدولة لأغراض الدعاية الانتخابية. وحُذف أحد المقاطع من الصفحات الرسمية وأُعيد تحميله من دون الجملة التي أشارت إلى أنه صُوّر في مدرسة.
الوقائع الأساسية
- •موقع التصوير: مدرسة في مجدال هعيمق
- •تاريخ النشر: 22 سبتمبر 2026
- •الأطراف المعنية: بنيامين نتنياهو، والليكود، ووزارة التربية والتعليم
- •القانون المذكور: قانون الانتخابات (أساليب الدعاية)
- •لم يُذكر رقم قضية أو أي إجراء قانوني
ما الذي حدث في المدرسة
ذكر التقرير أن نتنياهو صوّر عدة مقاطع دعائية انتخابية في مدرسة في مجدال هعيمق. وأُشير صراحةً في أحد المقاطع، الذي نُشر في 22 سبتمبر 2026، إلى أنه صُوّر داخل مدرسة.
حُذف المقطع وأُعيد تحميله
وفقًا للمقال، حُذف المقطع من الصفحات الرسمية بعد وقت قصير من نشره، ثم أُعيد تحميله من دون الجملة التي كشفت عن موقع التصوير. واستمرت النسخة الأصلية في التداول ضمن مجموعة على واتساب لنشطاء الليكود.
ما ينص عليه القانون
الأساس القانوني المذكور في التقرير هو قانون الانتخابات (أساليب الدعاية)، الذي يحظر، وفقًا للمقال، استخدام الممتلكات التي توفرها الدولة لأغراض الدعاية الانتخابية وتصوير مقاطع دعائية انتخابية فيها. ولا يذكر المصدر أنه شُرع في إجراءات قانونية، أو قُدمت عريضة، أو صدر قرار عن محكمة أو عن رئيس لجنة الانتخابات المركزية.
لم يُقدَّم أي رد
وفقًا لهآرتس، لم يرد الليكود ووزارة التربية والتعليم على طلب للتعليق بشأن المسألة. ولذلك، لا يعرض المصدر روايتهما للأحداث ولا يذكر ما إذا كانت قد مُنحت تصاريح للتصوير.
ماذا يعني هذا لك
يوضح التقرير أن الممتلكات العامة التي توفرها الدولة للاستخدام، بما فيها المدارس، لا يُفترض أن تُستخدم موقعًا لتصوير مواد دعائية انتخابية. ولا يؤدي حذف الإشارة إلى موقع التصوير في حد ذاته إلى تغيير المكان الذي صُوّر فيه المقطع، لكن المصدر لا يصف حكمًا قانونيًا أو عقوبة في هذه القضية.