رونين بار يرفع دعوى تشهير بقيمة 3 ملايين شيكل ضد نتنياهو
رفع الرئيس السابق لجهاز الشاباك، رونين بار، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب. وتتعلق الدعوى بمنشورات نسب فيها نتنياهو «جرائم» إلى بار على صلة بتصرفاته قبل هجوم 7 أكتوبر، وادعى أن بار كان على علم بالخطر الملموس ليلة الهجوم.
الوقائع الأساسية
- •الطرفان: رونين بار ضد بنيامين نتنياهو
- •المحكمة: المحكمة المركزية في تل أبيب
- •التعويض المطلوب: 3 ملايين شيكل
- •موضوع الدعوى: التشهير
- •رقم القضية غير محدد في المصدر
- •ذُكر أن تاريخ تقديم الدعوى كان يوم الأربعاء، من دون تحديد تاريخ تقويمي
مطالب الرئيس السابق لجهاز الشاباك
يطالب بار بتعويض قدره 3 ملايين شيكل عن التشهير. ويدعي أن تصريحات نتنياهو تتضمن معلومات كاذبة تضر بسمعته وبسمعة جهاز الشاباك. وقد رُفعت الدعوى بواسطة المحامين رؤوفين بيهار ويورام بونين ودورون كول من مكتب المحاماة إف بي سي.
التحذيرات قبل 7 أكتوبر
تعرض الدعوى تسلسلاً زمنياً للاجتماعات والتقييمات والوثائق التي نُقلت إلى نتنياهو من نوفمبر 2022 حتى أوائل أكتوبر 2023. ويدعي بار أنه حذر من تآكل قوة الردع الإسرائيلية، وتعاظم قوة حماس، وخطر اندلاع صراع متعدد الجبهات، وأنه أبلغ في 22 مارس 2023 عن زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في عدد التحذيرات من هجمات إرهابية. ووفقاً لبار، اقترح تقييد دخول العمال من غزة، ومهاجمة منظمي الإرهاب، والاستعداد للتصعيد، لكن الكثير من توصياته لم تُتبع بإجراءات عملية.
ما حدث ليلة الهجوم
يرفض بار الادعاء بأن جهاز الشاباك أخفى عن رئيس الوزراء معلومات بشأن التهديد الملموس. ووفقاً للدعوى، عُمم عند الساعة 03:03 تحذير بشأن مؤشرات على نشاط هجومي في منطقة الحدود بين الأجهزة الأمنية، وصدرت تعليمات بنقل المعلومات إلى السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، آفي غيل. ويدعي بار أيضاً أنه تحدث للمرة الأولى مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عند الساعة 06:29، بعدما كان إطلاق الصواريخ قد بدأ بالفعل.
لم يصدر حكم قضائي حتى الآن
هذا هو موقف بار في لائحة الدعوى، وليس وقائع أثبتتها المحكمة. وهو يعتزم طلب الكشف عن الوثائق المتعلقة بالتحذيرات والمناقشات التي سبقت الهجوم؛ غير أن محاميه يتوقعون أن يدعي نتنياهو الحصانة وضرورة مراعاة مصالح أمن الدولة. ولم يورد المصدر المعروض رد نتنياهو على الدعوى أو أي قرار قضائي.
ماذا يعني هذا لك
إن مجرد رفع الدعوى لا يعني أن ادعاءات التشهير قد ثبتت بالفعل؛ إذ لا يزال يتعين على المحكمة فحص مواقف الأطراف والأدلة المقبولة. وتوضح القضية أيضاً أن النزاع حول تصريحات علنية قد يثير مسائل تتعلق بالحصانة، والكشف عن وثائق الدولة، وحماية المعلومات المتعلقة بأمن إسرائيل.