رونين بار يعتزم رفع دعوى تشهير ضد بنيامين نتنياهو
أعلن الرئيس السابق لجهاز الشاباك، رونين بار، أنه يعتزم رفع دعوى تشهير ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية ادعاءات تتعلق بالتحذيرات التي سبقت مجزرة 7 أكتوبر. ولم تُنظر الدعوى بعد، وقد تتوقف فرص نجاحها على الحصانة البرلمانية لنتنياهو وطبيعة التصريحات محل النزاع.
الوقائع الأساسية
- •الطرفان: رونين بار وبنيامين نتنياهو
- •تاريخ النشر: 28 سبتمبر 2026
- •وفقًا للمصدر، لا يزال رفع الدعوى مجرد أمر مخطط له
- •التعويض من دون إثبات الضرر — حتى 170,000 شيكل
- •إذا ثبت الضرر، فلم يُحدد حد أقصى
- •أساس مسألة الحصانة — قانون حصانة أعضاء الكنيست وحقوقهم وواجباتهم
سبب النزاع
اتهم نتنياهو بار بتلقي معلومات عن مؤشرات على الهجوم المخطط له، لكنه أخفق في تحذير رئيس الوزراء. ورفض بار الاتهامات، وادعى أن حملة تشهير تُشن ضده، وطالب بالكشف عن جميع الوثائق المتعلقة بالمعلومات التي نُقلت إلى رئيس الوزراء قبل 7 أكتوبر. ووفقًا لخبير قابلته وسائل الإعلام، قد تكون هناك أسباب لإقامة دعوى إذا كان الادعاء بإخفاء المعلومات قد نُشر وكان غير صحيح، رغم أن دلالة الصياغة قد تُفسر بطرق مختلفة.
هل يمكن لنتنياهو الاستناد إلى الحصانة؟
بموجب قانون حصانة أعضاء الكنيست وحقوقهم وواجباتهم، تتمتع الأفعال والتصريحات الصادرة في سياق أداء مهمة رسمية أو لغرض أدائها بحصانة موضوعية. ولا يمكن رفع هذه الحصانة. ومع ذلك، قد يحاول بار إثبات أن التصريحات محل النزاع كانت جزءًا من حملة سياسية أو شخصية وخرجت بالكامل عن نطاق دور نتنياهو — وهذا هو مبدأ «الخروج عن نطاق الدور».
الدفوع والوثائق وإتاحة الإجراءات للجمهور
حتى إذا وُجدت أسباب لإقامة دعوى، يمنح القانون الناشرين دفوعًا، من بينها حسن النية. وكقاعدة عامة، تُجرى دعاوى التشهير علنًا، لكن يجوز للمحكمة عقد الجلسات خلف أبواب مغلقة عند توافر الأسباب المنصوص عليها قانونًا، ولا سيما إذا قُدمت إفادة خبير بشأن مسائل أمنية. وقد يؤدي مجرد اللجوء إلى المحكمة إلى عقد جلسة رسمية بشأن الحصانة والكشف عن الوثائق المطلوبة، لكن المصدر لا يفيد بأن الدعوى قد رُفعت بالفعل.
التعويض المحتمل ومثال تاريخي
بالنسبة إلى دعوى تطالب بتعويض من دون إثبات الضرر، يبلغ الحد الأقصى المذكور في المقال 170,000 شيكل. وإذا ثبت الضرر، فلا يوجد حد أقصى ثابت. ومن الأمثلة التاريخية الحديثة المذكورة الدعوى التي بلغت قيمتها مليون شيكل، والتي رفعها الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية، إيلي زعيرا، ضد الرئيس السابق للموساد، تسفي زامير: أُحيل النزاع إلى التحكيم أمام الرئيس السابق للمحكمة العليا، تيودور أور، ورُفضت الدعوى في عام 2007.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى المقيمين في إسرائيل، يوضح هذا النزاع أن الحصانة ضمن نطاق أداء مهمة رسمية قد تحمي التصريحات العلنية للسياسي فقط إذا كانت مرتبطة بأداء تلك المهمة. وفي دعوى تشهير عادية، تعتمد النتيجة على المضمون الدقيق للمنشور، ومدى صحته، والدفوع القانونية المحتملة، وإثبات الضرر. وفي القضايا التي تنطوي على مسائل أمنية، قد يُجرى جزء من الإجراءات خلف أبواب مغلقة.