قضية سارة نتنياهو: إدانة وتحقيقات ونزاعات عمالية
لا تشغل سارة نتنياهو منصبًا عامًا، لكن تقارير تربطها بقرارات متعلقة بالموظفين وبجدول أعمال رئيس الوزراء. ويرفض ممثلوها كثيرًا من الادعاءات، إلا أن إحدى الإجراءات الجنائية انتهت بإقرار بالذنب، كما قضت محاكم العمل بتعويض موظفين في مقر الإقامة من خزينة الدولة.
الوقائع الأساسية
- •الإدانة في قضية الطعام: يونيو/حزيران 2019
- •قيمة الوجبات بموجب الاتفاق: 175,000 شيكل
- •المبلغ المدفوع للدولة والغرامة: 45,000 و10,000 شيكل
- •ميني نفتالي: 170,000 شيكل من الدولة
- •غاي إلياهو: 120,000 شيكل من الدولة
- •نشر الملف: 26 سبتمبر/أيلول 2026
الإجراء الجنائي المتعلق بطلبات الطعام
في يونيو/حزيران 2018، وُجهت إلى سارة نتنياهو لائحة اتهام على خلفية طلب وجبات جاهزة لمقر إقامة رئيس الوزراء، بلغ مجموع قيمتها 359,000 شيكل بين عامي 2010 و2013. وفي يونيو/حزيران 2019، وفي إطار اتفاق إقرار بالذنب، أُدينت بموجب لائحة اتهام معدلة بتهمة «الاستغلال المتعمد لخطأ شخص آخر من دون احتيال»: وحُددت قيمة الوجبات التي تم الحصول عليها بمبلغ 175,000 شيكل. وحوّلت 45,000 شيكل إلى الدولة ودفعت غرامة قدرها 10,000 شيكل.
تحقيقات وإجراءات أُغلقت
في مارس/آذار 2000، أوصت الشرطة بتوجيه لائحة اتهام إلى الزوجين نتنياهو في قضية خدمات النقل الخاصة بأفنير عمادي وقضية الهدايا، لكن القضية أُغلقت في سبتمبر/أيلول من ذلك العام لعدم كفاية الأدلة. وفي عام 2016، أوصت الشرطة بتقديم لوائح اتهام ضد سارة نتنياهو في عدة وقائع مرتبطة بمقار الإقامة؛ وأُغلقت في عام 2017 القضايا المتعلقة بأثاث الحديقة والكهربائي ومقدم الرعاية بسبب عدم كفاية الأساس الإثباتي. وعقب بث تحقيق لبرنامج «عوفدا» في ديسمبر/كانون الأول 2024، فُتح تحقيق للاشتباه في ممارسة ضغوط على الشاهدة هداس كلاين وعرقلة الإجراءات القانونية، لكن الشرطة أوصت في أبريل/نيسان 2026 بإغلاق القضية من دون استجواب سارة نتنياهو.
نزاعات مع موظفي مقر الإقامة
في فبراير/شباط 2016، قضت محكمة العمل في القدس بمنح المدير السابق لمقر الإقامة ميني نفتالي 170,000 شيكل من الدولة، وحكمت بأن ظروف عمل تعسفية مرتبطة بسلوك سارة نتنياهو كانت سائدة في مقر الإقامة. وفي مايو/أيار 2016، مُنح الموظف غاي إلياهو 120,000 شيكل من الدولة، منها 65,000 مقابل ظروف عمل مهينة. وفي المقابل، رُفضت في عام 2022 دعوى عاملة التنظيف شيرا رابان، التي طالبت فيها بمبلغ 225,000 شيكل، لعدم مصداقيتها، وشُطبت دعوى سيلفي غينسيا في عام 2025 لأسباب إجرائية. ورفع معظم الموظفين دعاوى ضد الدولة أو أرباب عملهم، لا ضد سارة نتنياهو شخصيًا، ولم يُحصّل منها أي تعويض في هذه القضايا.
نفوذ من دون منصب رسمي
قال الرئيس السابق للموساد مئير داغان إنه رفض مواصلة إحاطة سرية بحضور سارة نتنياهو لأنها لم تكن تحمل التصريح الأمني المطلوب. وزعم نير حيفتس أن تعيينات رئيسية في مكتب رئيس الوزراء لم تكن تمضي قدمًا من دون موافقتها؛ ونفت عائلة نتنياهو وحزب الليكود ذلك. وفي عام 2025، أوضح محاميها في المحكمة أنه يحق لها تلقي جدول أعمال رئيس الوزراء وتحديد الفعاليات التي ستحضرها. ولا تشير هذه المعلومات إلى تمتعها بصلاحيات حكومية رسمية.
ماذا يعني هذا لك
يُظهر المقال أن الادعاءات العامة، وتوصية الشرطة، وتقديم لائحة اتهام، والإدانة القضائية هي مراحل قانونية منفصلة ذات دلالات مختلفة. ويجوز لموظف في مقر إقامة حكومي أن يقاضي جهة العمل الرسمية طلبًا للتعويض حتى عندما تتعلق الادعاءات بسلوك شخص آخر؛ غير أن النتيجة تعتمد على الأدلة والامتثال للقواعد الإجرائية. ولا يؤدي النفوذ غير الرسمي لزوج أو زوجة مسؤول عام، في حد ذاته، إلى إنشاء صلاحيات رسمية.