ضرائب جديدة والتزامات جديدة على العاملين لحسابهم الخاص — من دون حماية اجتماعية
زاد الكنيست المنتهية ولايته العبء الضريبي والإداري على أكثر من نصف مليون من العاملين لحسابهم الخاص في إسرائيل. وفي الوقت نفسه، لم تتحول إلى قوانين المبادرات الرامية إلى توفير إعانات بطالة وبدل مرض واستحقاقات حداد، وكذلك الاعتراف بنفقات رعاية الأطفال.
الوقائع الأساسية
- •العاملون لحسابهم الخاص: أكثر من 500,000، أي نحو 12% من قوة العمل
- •الضريبة على الأرباح غير الموزعة: 2% فوق 750,000 شيكل
- •الحد الأدنى لتوزيع الأرباح المطلوب للإعفاء: 6% سنويًا
- •الحد بموجب نموذج «فواتير إسرائيل»: 5,000 شيكل اعتبارًا من يونيو 2026
- •اشتراكات التأمين الأساسية: ارتفاع من 2.87% إلى 4.47% في يناير 2025
- •الحد الأقصى للمعاملات النقدية مع منشأة تجارية: 6,000 شيكل
الضريبة على «شركات المحفظة»
فرض قانون الأرباح غير الموزعة، الذي أُقر في إطار قانون التسويات الاقتصادية، ضريبة سنوية بنسبة 2% على «الشركات المغلقة» التي تتجاوز أرباحها المتراكمة غير المستخدمة في نشاطها 750,000 شيكل. ويمكن تجنب هذه الضريبة من خلال توزيع أرباح سنوي لا يقل عن 6% من الأرباح المتراكمة، لكن توزيعات الأرباح تخضع لضريبة تصل نسبتها إلى 30%. ووفقًا للمصدر، حقق هذا الإجراء إيرادات إضافية للدولة بنحو 20 مليار شيكل.
الفواتير واشتراكات التأمين والنقد
بموجب نموذج «فواتير إسرائيل»، يتطلب خصم ضريبة المدخلات الحصول على رقم تخصيص رقمي من سلطة الضرائب الإسرائيلية في الوقت الفعلي. وانخفض الحد من 25,000 شيكل في عام 2024 إلى 5,000 شيكل في يونيو 2026. وفي يناير 2025، ارتفعت اشتراكات التأمين الوطني والتأمين الصحي للعاملين لحسابهم الخاص ضمن شريحة الدخل الأساسية من 2.87% إلى 4.47%، وخُفِّض الحد الأقصى للمعاملات النقدية مع منشأة تجارية إلى 6,000 شيكل.
حماية الخصوصية وتسجيل المكالمات
وضع التعديل رقم 13 لقانون حماية الخصوصية متطلبات أكثر صرامة لأمن المعلومات وعقوبات مالية كبيرة، تسري أيضًا على الشركات الصغيرة والعيادات والمكاتب التي تحتفظ بقواعد بيانات للعملاء. وألزم قانون الاحتفاظ بالتسجيلات العديد من المنشآت بتسجيل مكالمات الخدمة والمبيعات والاحتفاظ بها لمدة ممتدة. ولا يحدد المصدر مدد الاحتفاظ الدقيقة أو مبالغ العقوبات.
الحقوق الاجتماعية بقيت مقترحات تشريعية
لم تُسنّ المقترحات الرامية إلى تعويض العاملين لحسابهم الخاص عن مدة حداد تصل إلى ستة أيام، وتوفير بدل مرض، ومنح إعانات بطالة عند إغلاق منشأة تجارية. وطُرح مشروع القانون الرامي إلى توفير استحقاق خلال فترة الحداد لأول مرة في الكنيست الثامن عشر عام 2009، واجتاز قراءة تمهيدية عام 2017، وأُعيد طرحه في الكنيست الخامس والعشرين. كما لم تتقدم المبادرات الرامية إلى دفع استحقاق عن إصابة عمل منذ اليوم الأول والاعتراف بنفقات رعاية الأطفال لأغراض ضريبية.
ماذا يعني هذا لك
يتعين على العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الشركات الصغيرة مراعاة ضرائب إضافية، وإصدار الفواتير رقميًا، والقيود على المدفوعات النقدية، والالتزامات المتعلقة بحماية بيانات العملاء والاحتفاظ بالتسجيلات. غير أن الحقوق الاجتماعية الموصوفة لم تدخل حيز التنفيذ بعد لأن المبادرات ذات الصلة لم تُسنّ. ولم يُذكر تاريخ النشر في المادة المقدمة.