من الخلاف حول القضاة إلى رفض الامتثال لأحكام المحكمة العليا: تسلسل زمني للصراع

كيف بدأت المواجهة

في 4 يناير 2023، عرض وزير العدل ياريف ليفين خطة لتغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة، والحد من الرقابة القضائية على القوانين، واستحداث آلية لتجاوز الأحكام، وإلغاء مبدأ المعقولية. وفسر الائتلاف الإصلاح بأنه ضروري لإعادة اتخاذ القرار إلى الهيئات المنتخبة واستعادة التوازن بين سلطات الحكم. ورأى المعارضون أنه في إسرائيل، في ظل غياب دستور كامل ومجلس تشريعي ثانٍ، ستُضعف هذه الإجراءات إحدى الآليات الرئيسية للرقابة على الحكومة والكنيست.

إلغاء تعديل المعقولية

في 24 يوليو 2023، أقر الكنيست، بأغلبية 64 مقابل 0، التعديل رقم 3 للقانون الأساسي: القضاء، الذي منع المحاكم من مراجعة معقولية قرارات الحكومة ورئيس الوزراء والوزراء. وفي 1 يناير 2024، ألغت محكمة العدل العليا التعديل بأغلبية 8 مقابل 7، وهي المرة الأولى التي يُلغى فيها تعديل لقانون أساسي. ومع ذلك، أقر 12 من أصل 15 قاضيًا بصلاحية المحكمة في مراجعة القوانين الأساسية في حالات استثنائية.

الخلاف حول الرئيس واللجنة

عقب تقاعد إستر حايوت في أكتوبر 2023، رفض ليفين عقد لجنة اختيار القضاة لتعيين رئيس دائم للمحكمة العليا، إلى أن أمرته محكمة العدل العليا بذلك في 8 سبتمبر 2024. وفي 26 يناير 2025، اختير يتسحاق عميت رئيسًا، لكن ليفين أعلن أنه لا يعترف به في هذا المنصب. وفي 27 مارس 2025، غيّر الكنيست تركيبة اللجنة بأغلبية 68 مقابل 1، على أن يدخل التعديل حيز التنفيذ ابتداءً من دورة الكنيست المقبلة؛ وفي 21 يونيو 2026، نظر 11 قاضيًا في الاعتراضات على التعديل، لكن حتى تاريخ النشر لم يكن قد صدر أي قرار بعد.

انتقال الخلاف إلى الامتثال للأحكام

في 31 مايو 2026، أمرت محكمة العدل العليا ليفين بعقد اللجنة لشغل المناصب القضائية الشاغرة، ووصف الوزير القرار بأنه غير قانوني. وفي 5 يوليو 2026، قررت الحكومة بالإجماع عدم الاعتراف بالأمر المؤقت الصادر عن محكمة العدل العليا، الذي أبقى صلاحيات التشكيلة السابقة لمجلس السلطة الثانية للتلفزيون والإذاعة سارية. وفي 7 يوليو، حذر القضاة من أن الموظف العام الذي يمتنع عن علم عن الامتثال لقرار قضائي قد يتحمل مسؤولية شخصية.

اعتداءات وعنف

رافق الصراع صدور تصريحات علنية حادة ضد القضاة. وفي 3 يونيو 2026، وصل عشرات المحتجين الحريديم إلى منزل نائب رئيس المحكمة العليا نوعام سولبرغ في ألون شفوت، وحطموا النوافذ وألحقوا أضرارًا بسيارته؛ واعتُقل أكثر من 70 شخصًا. وفي 14 يونيو، وُجهت إلى أربعة مشاركين لوائح اتهام بالمشاركة في أعمال شغب، كما اتُهم اثنان منهم أيضًا بالتعدي على ممتلكات الغير؛ ووفقًا للائحة الاتهام، أُلقيت حجارة على المنزل.

أحدث الأخبار القانونية

• العليا تنظر في شطب مرشحين والقائمة المشتركة
• ممداني يرد على نتنياهو مشيرا إلى مذكرة الاعتقال الدولية
• قاضي المحكمة العليا في البرازيل في قلب فضيحة بسبب مراسلات مع مصرفي
• ملف يوناتان أوريخ: لائحة اتهام بالتسريب وصلات بقطر