ستيل بارتنرز أمهلت إنمود 11 يومًا لمناقشة عرض الاستحواذ
طالبت ستيل بارتنرز، المساهمة في إنمود والتي تمتلك 3.18% من أسهمها، بالنظر بجدية في عرض الاستحواذ بسعر 16.75 دولارًا للسهم بحلول نهاية أكتوبر. وإلا، فإن المستثمر يهدد باتخاذ إجراءات قانونية، رغم أنه لم يصدر بعد أي حكم قضائي في النزاع.
الوقائع الأساسية
- •حصة ستيل بارتنرز في إنمود: 3.18%
- •السعر المقترح: 16.75 دولارًا للسهم
- •المهلة المخصصة للمناقشة: 11 يومًا، حتى نهاية أكتوبر
- •المحكمة: المحكمة المركزية في حيفا
- •لم يُحدد رقم القضية ولا حكم المحكمة
شروط العرض
قدّرت ستيل بارتنرز أن شروطها تعكس علاوة بنسبة 19% فوق سعر سهم إنمود الحالي، وأعلنت أن العرض سيظل ساريًا لمدة 11 يومًا إضافيًا. وفي وقت النشر، بلغت القيمة السوقية لإنمود 814 مليون دولار. وعُقدت اجتماعات بين الطرفين في إسرائيل، وكان من المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات في نيويورك.
النزاع بشأن الوصول إلى المعلومات
وفقًا لرواية ستيل بارتنرز، طالبت إنمود بسحب الدعوى القضائية المرفوعة ضدها شرطًا لمواصلة المفاوضات والحصول على إمكانية الوصول إلى غرفة البيانات. وافق الصندوق على تعليق الإجراء، ولكن ليس على التخلي عنه، ويدّعي أنه لم يتلقَّ المستندات اللازمة لإجراء العناية الواجبة بشأن الصفقة. وتؤكد مصادر مقربة من إنمود مطالبتها بسحب الدعوى، لكنها تدّعي أن الصندوق نفسه لم يوقّع اتفاقية سرية.
الادعاءات القانونية
سبق أن رفعت ستيل بارتنرز دعوى قضائية ضد مجلس إدارة إنمود وإدارتها أمام المحكمة المركزية في حيفا. ويرى الصندوق أن اشتراط إتاحة معلومات الشركة بإنهاء الإجراء القانوني يشكّل إخلالًا خطيرًا بواجبات أعضاء مجلس الإدارة الائتمانية تجاه المساهمين. ولم يحدد المصدر رقم القضية أو مضمون سبل الانتصاف المطلوبة أو أي قرار قضائي.
انتهاء صلاحية العرض البديل
سبق أن عرضت مجموعة من المستثمرين بقيادة مؤسس إنمود ورئيسها التنفيذي، موشيه مزراحي، سعرًا قدره 16.2 دولارًا للسهم. وانتهت صلاحية العرض قبل نحو شهر من النشر، ما جعل عرض ستيل بارتنرز الخيار المفتوح الوحيد المتبقي. ولم تستجب المحكمة لطلب الصندوق تعليق النظر في عرض مزراحي، إلا أن مجلس الإدارة لم يراجعه فعليًا.
ماذا يعني هذا لك
بالنسبة إلى مساهمي إنمود، يعني النزاع أن احتمال بيع الشركة لا يعتمد على السعر فحسب، بل أيضًا على وصول المشتري إلى المستندات وشروط إنهاء الإجراء القانوني. وما دام مجلس الإدارة لم يقبل العرض، وما دامت المحكمة لم تصدر حكمًا محددًا في المصدر، فإن دفع 16.75 دولارًا للمساهمين عن كل سهم غير مضمون.