المحكمة العليا بحثت سريان اتفاق المساكنين بعد الزواج
طلب شريكان يعيشان كزوجين فعليين المصادقة مسبقًا على اتفاق موحّد بشأن العلاقات المالية، على أن يستمر سريانه بعد زواج محتمل. واعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية أن المسألة مبدئية، وسمحت بالنظر في الاستئناف من حيث الموضوع، إلا أن المقتطف المتاح من القرار لا يتضمن النتيجة النهائية التي خلصت إليها المحكمة.
الوقائع الأساسية
- •القضية رقم 48399-09-24
- •المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس
- •القرار الصادر بتاريخ 23.3.2026
- •هيئة المحكمة: دافنا باراك-إيرز، دافيد مينتس، يحيئيل كاشير
- •المادة 2 من قانون العلاقات المالية بين الزوجين 5733–1973
ماذا طلب الشريكان
كان رجل وامرأة، لم يُكشف عن اسميهما، يعيشان كزوجين فعليين، وتقدما معًا إلى محكمة شؤون الأسرة لطلب المصادقة على اتفاق. وأرادا النص صراحةً على بقاء النظام المالي الذي حدّداه ساريًا إذا تزوجا لاحقًا. ولم يكن هناك نزاع فعلي بين الطرفين، إذ تطابق موقفاهما بشأن المصادقة على الاتفاق.
لماذا وصلت القضية إلى المحكمة العليا
رأت المحاكم الأدنى درجة أنه لا يجوز تمديد سريان الاتفاق مسبقًا ليشمل الفترة التالية للزواج. ولذلك أُثير سؤال عما إذا كان قرار الزواج سيستلزم موافقة جديدة من الطرفين واتفاقًا جديدًا وإعادة المصادقة عليه. وأشارت المحكمة العليا إلى أن محاكم شؤون الأسرة والمحاكم المركزية أصدرت سابقًا أحكامًا متعارضة بشأن هذه المسألة.
ما المسألة التي نظرت فيها المحكمة
كان على المحكمة أن تحدد ما إذا كان القانون الإسرائيلي يسمح للزوجين الفعليين بإبرام اتفاق واحد للمستقبل، يسري على فترة العيش المشترك من دون زواج وعلى الفترة التالية لتسجيل الزواج. ونظرًا إلى الطابع المبدئي للمسألة، منحت المحكمة الإذن بالاستئناف وانتقلت إلى بحثه من حيث الموضوع. ولا ترد النتيجة النهائية للاستئناف في المقتطف المتاح من المصدر.
الأساس القانوني
استندت المحكمة إلى المادة 2 من قانون العلاقات المالية بين الزوجين 5733–1973. وبموجبها، يتطلب الاتفاق المالي وأي تعديل عليه مصادقة محكمة شؤون الأسرة أو المحكمة الدينية المختصة؛ ولا تتم المصادقة إلا بعد التحقق من موافقة الطرفين بحرية ومن فهمهما لمعنى الوثيقة ونتائجها. وبالنسبة إلى الاتفاق المبرم قبل الزواج أو عند إتمامه، يجوز الاستعاضة عن المصادقة القضائية بتوثيق مسجل الزواج؛ كما ذُكر قانون محكمة شؤون الأسرة 5755–1995.
ماذا يعني هذا لك
للمسألة أهمية عملية بالنسبة إلى الأزواج الفعليين، إذ يتوقف على حسمها ما إذا كان يكفي اتفاق مالي واحد مصادق عليه مسبقًا عند الزواج لاحقًا، أم سيتعين إعداد الوثيقة والمصادقة عليها من جديد. وبما أن النص المتاح ينقطع قبل النتيجة النهائية للمحكمة العليا، فلا يمكن الاستناد إليه للجزم بالقاعدة التي تقررت في نهاية المطاف.