المحكمة العليا تصنّف المسارح العامة باعتبارها «عقارًا آخر» لأغراض ضريبة الأملاك البلدية
قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية استئنافًا قدمه مسرح هبيما الوطني في نزاع مع بلدية تل أبيب–يافا. وقضت المحكمة بأنه لا ينبغي تصنيف المسرح العام ضمن فئة «المكاتب والخدمات والتجارة»؛ وفي غياب فئة محددة، يُعتبر «عقارًا آخر».
الوقائع الأساسية
- •الدعوى: الاستئناف الإداري 9662/16
- •المحكمة: المحكمة العليا الإسرائيلية
- •تاريخ القرار: 26 سبتمبر 2019
- •الأطراف: مسرح هبيما الوطني وبلدية تل أبيب–يافا
- •الأساس: لوائح ترتيبات اقتصاد الدولة
- •الفئة النهائية: «عقار آخر»
النزاع حول تصنيف المسرح
تناولت الدعوى تصنيف العقار المستخدم في احتساب ضريبة الأملاك البلدية — الأرنونا. صنّفت بلدية تل أبيب–يافا عقار مسرح هبيما الوطني ضمن فئة «المكاتب والخدمات والتجارة»، واعترض المسرح على هذا التصنيف.
حكم المحكمة العليا
قبلت المحكمة العليا استئناف المسرح. وقررت أن مسرحًا عامًا مثل هبيما لا يقدم «خدمات» بالمعنى المستخدم في لوائح ترتيبات اقتصاد الدولة المتعلقة بفئة «المكاتب والخدمات والتجارة».
سبب انطباق الفئة المتبقية
أشارت المحكمة إلى أن لوائح ترتيبات اقتصاد الدولة لا تتضمن فئة منفصلة ملائمة لمسرح عام. وبناءً على ذلك، يجب تصنيف مثل هذا العقار ضمن الفئة المتبقية «عقار آخر». ورأت المحكمة أن هذه النتيجة تنبع من طبيعة أنشطة المسرح العام، وكذلك من أحكام اللوائح ذات الصلة وأغراضها.
ماذا يعني هذا لك
لا يجوز للبلدية أن تعامل المسرح العام تلقائيًا باعتباره عقارًا ضمن فئة «المكاتب والخدمات والتجارة» لمجرد أن أنشطته تنطوي على تقديم خدمة للزوار. وإذا لم توجد فئة تعريفة محددة لمثل هذا العقار، تنطبق الفئة المتبقية «عقار آخر»؛ ولا يرد مبلغ الأرنونا المحدد في المصدر.