في أعقاب التماس إلى محكمة العدل العليا، سيوفر الشاباك الحماية ليائير غولان وعوفر فينتر
قبل يومين من الانتخابات، تولى الشاباك مسؤولية حماية يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين، على نفقة الدولة. وجاء القرار في أعقاب التماس قدمه الحزب إلى محكمة العدل العليا؛ وستُوفَّر الترتيبات الأمنية لعوفر فينتر من خلال شركة تعمل تحت مسؤولية الشاباك.
الوقائع الأساسية
- •حُدّث التقرير في 25 أكتوبر 2026
- •الجهة التي نظرت في الالتماس: محكمة العدل العليا
- •رقم القضية غير محدد في المصدر
- •تمول الدولة حماية غولان
- •تقع مسؤولية حماية فينتر على عاتق شركة تعمل تحت مسؤولية الشاباك
- •وحدة الشاباك 730 مسؤولة عن حماية آيزنكوت
لماذا التمس الحزب إلى محكمة العدل العليا
قدم حزب الديمقراطيين التماسًا يطالب بإسناد مسؤولية حماية يائير غولان إلى مدير الشاباك دافيد زيني بسبب تهديدات موجهة إليه. واستند الحزب أيضًا إلى واجب الشاباك في حماية النظام الديمقراطي ومؤسساته. ولم يحدد المصدر رقم القضية وقرارًا قضائيًا منفصلًا.
كيف أُضفي الطابع الرسمي على الترتيبات الأمنية لغولان
خلال الجلسة، قدم ممثلو الدولة خطة أمنية لغولان، وتعهدوا بتكييفها وفقًا لأحدث تقييم للوضع. وبحسب الحزب، نُقلت مسؤولية حمايته إلى الشاباك اعتبارًا من صباح 25 أكتوبر 2026، وحُمّلت الدولة التكاليف.
ما التدابير التي وُضعت لفينتر وآيزنكوت
من المقرر أن توفر الحماية لعوفر فينتر، رئيس حزب عامخا يسرائيل، شركة تعمل تحت مسؤولية الشاباك. وكان فينتر قد صرح قبل شهر بأنه غير معني بحماية شخصية من الشاباك. كما أعلن حزب ياشار! أن غادي آيزنكوت ستتولى حمايته شركة خاصة تُدار مباشرة من وحدة حماية الشخصيات التابعة للشاباك—الوحدة 730.
أساس التدابير الجديدة
قبل شهر، خولت اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك مدير الشاباك تحديد الترتيبات الأمنية المطلوبة لرؤساء الأحزاب الذين لم يسبق أن تلقوا الحماية. وشمل هؤلاء غولان وآيزنكوت وفينتر. ومُنحت هذه الصلاحيات قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء.
ماذا يعني هذا لك
يشير هذا الوضع إلى إمكان إعادة تقييم الترتيبات الأمنية التي توفرها الدولة للشخصيات السياسية وفقًا للتهديدات وأحدث تقييم أمني، بما في ذلك في أعقاب التماس إلى محكمة العدل العليا. ولا يشترط أن يقدم موظفو الشاباك الحماية بأنفسهم؛ إذ يمكن أن توفرها شركة خاصة بتوجيه من الشاباك أو تحت مسؤوليته.